مشروع قانون يجيز لليهود تملك أراضٍ بالضفـة الغربيـة

الدرب نيوز

اقتحم وزير الزراعة وعضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أوري أرييل، صباح أمس الأحد، المسجد الأقصى كأول وزير يقتحمه منذ نحو عامين ونصف العام، بعد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السماح لأعضاء حكومته والنواب باقتحامه، الأسبوع الماضي.
وأفاد شهود عيان، بأن أرييل، وهو نائب في الكنيست عن حزب «البيت اليهودي» المتطرف، قاد مجموعة من المستوطنين لاقتحام باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، صباح أمس، تحت حراسة أمنية مشددة.
وحسب القناة العبرية السابعة، فقد قال أرييل في كلمةً أمامهم داخل المسجد إنه «يأمل بأن يتم بناء الهيكل قريبا». وأشارت القناة إلى أن أرييل حصل على موافقة مسبقة لاقتحام الأقصى وذلك بناءً على التعليمات التي صدرت عن الكنيست بتقديم طلب قبل 24 ساعة لمسؤول الأمن في الكنيست. والثلاثاء الماضي، سمح نتنياهو، لأعضاء الكنيست (البرلمان) باقتحام المسجد الأقصى بعد منعهم لنحو عامين ونصف العام.
كما ذكر موقع القناة السابعة التابع للمستوطنين، أن عضو الكنيست شارين هيشكل من حزب الليكود، اقتحمت ساحات المسجد الأقصى. وقالت عضوة الكنيست إنها المرة الاولى التي تتاح لها الفرصة لاقتحام الأقصى منذ ثلاث سنوات، مدعية أن هذا المكان هو مكان مقدس لليهود، وهو ضمن الثقافة والتراث اليهودي.
في سياق آخر، من المتوقع أن تكون اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، صوتت في ساعة متأخرة من مساء أمس على مشروع قانون يجيز لليهود تملك أراض بالضفة الغربية المحتلة، وينص مشروع القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست من «البيت اليهودي»، بتسلئيل سموتريتش، السماح لليهود بإسرائيل لشراء أراض بالضفة الغربية عبر شركات إسرائيلية وتسجيلها على اسمهم بالطابو.
وجاء في تفسير القانون الذي استعرضته صحيفة «هآرتس»، أن الوضع في الضفة الغربية اليوم يستند إلى قانون أردني صدر عام 1953 والذي منع شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل أولئك الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو أي دولة عربية أخرى. وظل القانون ساريا بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب حزيران، علما أنه في أوائل سبعينيات القرن الماضي، تمت المصادقة على طريق التفافية بالقانون التي تسمح بشراء الأراضي من قبل اليهود، وهو أمر ينص على أنه سيكون من الممكن شراء الأراضي من خلال شركة مسجلة في الضفة الغربية، بغض النظر عن هوية مالكي الشركة.
وفقا لسموتريتش، كان القصد من اقتراح مشروع القانون هو القضاء على ما يعتبره «التمييز» ضد اليهود في شراء الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. وكتب في تفسيره لمشروع القانون: «هذا الواقع الذي يحدد القيود على حق المواطن بدولة إسرائيل في الحصول على حقوق الملكية للأراضي في بالضفة الغربية فقط لأنه مواطن إسرائيلي مرفوض وغير مقبول». لذلك يقترح سموتريتش، أن ينص في التشريع الأساسي على أنه يحق لكل شخص الحصول على حقوق في العقارات في الضفة الغربية، كما هو معمول به في معظم دول العالم، على حد قوله.
وعلى ضوء وجود المسار الالتفافي، بحسب الصحيفة، فإن أهمية مقترح سموتريتش، هي بمثابة أنه دعائي وإعلاني، علما أنه في الأشهر الأخيرة، امتنعت اللجنة الوزارية للتشريع عن المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالضفة الغربية، خشية من ردود الأفعال بالعالم والمواقف الدولية المناهضة لسياسات الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء طلب تأجيل مناقشة مثل هذه القوانين من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، علما أن هناك العديد من القوانين المماثلة على جدول أعمال اللجنة، بما في ذلك اقتراح قانون يقضي السماح للإسرائيليين بالعودة إلى المستوطنات الأربعة في شمال الضفة الغربية التي تم إخلاؤها خلال فك الارتباط.
في موضوع آخر، تخطط إسرائيل لحظر نشاطات تركيا في القدس الشرقية عبر وكالة الإغاثة التركية (تيكا)، «التي تعمل على تعزيز وضع أنقرة في القدس بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص». وأكد تقرير للقناة الإسرائيلية العاشرة، أن «هذا النشاط المشبوه قاد إسرائيل إلى التفكير في سبل تقييد أنشطة الوكالة التركية في القدس».
وأضافت القناة: «سعت تركيا في السنوات الأخيرة، للحصول على موطئ قدم لها في القدس، مع التركيز على المسجد الأقصى من خلال الأموال التي تذهب إلى جمعيات معينة بهدف «حماية الأقصى».
وترى إسرائيل، أن النشطاء الأتراك يعملون على تأجيج المشاعر وتمويل النشاطات التحريضية وأن تركيا تسعى لكسب مكانة خاصة لها في الحرم القدسي من خلال ضخ ملايين الدولارات إلى القدس الشرقية. وختمت القناة: «تركيا تضخ ملايين الدولارات في القدس الشرقية، مما جعل أنقرة تحظى بدعم وتعاطف قوي من قبل الأهالي». وتعمل الوكالة التركية للإغاثة في العديد من مناطق العالم، كما تنشط في غزة، بالتعاون وموافقة حكومة إسرائيل. ولكن إسرائيل تؤكد في الأشهر الأخيرة تلقيها معلومات استخباراتية، تفيد بأن الوكالة تتعامل مع حماس وقدمت لها المال ومعلومات حساسة.(وكالات)