فوضى تعيشها أسواق التجزئة في الأردن بعد زيادات ضريبية

حالة من الارتباك والتخبط تسود أسواق الأردن في ظل عدم وضوح الإجراءات بشأن الضرائب الجديدة التي عزمت الحكومة على تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، كان آخرها رفع ضريبة المبيعات على سلع ومنتجات أساسية.

الضرائب الجديدة أدت إلى حالة من الركود في القطاعات الاستهلاكية كافة، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين، وهو دفع إلى حدوث انخفاض في المبيعات.

قرار الحكومة الأردنية، الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو أسبوع، أخضع 164 سلعة لضريبة 10 بالمائة، فيما فرض ضريبة بواقع 4 إلى 5 بالمائة على أخرى كانت معفاة من قبل.

وتعتزم الحكومة كذلك، زيادة أسعار الخبز اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، وتقول إنها تسعى من خلال هذه القرارات، إلى زيادة إيراداتها الضريبية، بمقدار 540 مليون دينار (761 مليون دولار).

وكانت الحكومة الأردنية زادت مطلع العام الماضي، ضريبة المبيعات المفروضة على خدمات الانترنت بمعدل 50 بالمائة بأنواعها الثابت والمتنقل، وفرضت ضريبة بواقع 2.6 دينارا (نحو 3.7 دولار) على كل خط هاتف محمول يباع.

تأتي تحركات الحكومة الأردنية، في ظل مساعيها لزيادة الإيرادات وخفض الدين العام الذي يبلغ حوالي 35 مليار دولار، في إطار اتفاق الأردن مع صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تنفذه المملكة.

في محاولة للتخفيف على المواطنين، قررت الحكومة صرف دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 12 ألف دينار (16.92 ألف دولار) سنويا، وللأفراد الذي لا يزيد دخلهم السنوي عن 6 آلاف دينار أردني (8.46 آلاف دولار) سنويا.

كذلك، خصصت الحكومة في موازنتها للعام الحالي 171 مليون دينار (240.9 مليون دولار) تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي/ إيصال الدعم لمستحقيه، بدلا من دعم الخبز ورفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.