قانون الجرائم الالكترونية سيف مسلط على رقاب الصحفيين ؟؟

قانون الجرائم الالكترونية سيف مسلط على رقاب الصحفيين ؟؟

بقلم :- الدكتور ماجد الخضري

يتكون قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023م من واحد وأربعين مادة تتعلق بالمواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي والصفحات الالكترونية والجرائم المرتكبة  وفق ذلك ولعلي اتحدث  في هذا المقال عن مادة واحدة في هذا القانون الذي يضم هذا الكم الكبير من المواد  القانونية .

الا وهي المادة 15 من القانون والتي  تفرض “عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة؛ منها: إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدًا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي”.

وتنصّ عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقلّ عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار (من 7 آلاف إلى 28 ألف دولار).

ويعتبر هذا المادة من المواد القانونية التي تغلط العقوبات على النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي وفي الفضاء الرقمي وعلى الصحفيين وقد كانت هناك العديد من الاعتراضات من نشطاء محليين ومؤسسات وهيئات دولية على هذه المادة عند إقرارها وعلى غيرها من المواد في هذا القانون الذي اصبح سيفا مسلطا على رقاب النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي وعلى الصحفيين .

ومن هنا فانني اطلب مجلس النواب الجديد بإعادة النظر بعدد من المواد في هذا القانون بحيث تخفف العقوبات المفروضة على المخالفين بموجبه وقد وصفه البعض بانه قانون عقوبات عرفي ساهم بتراجع الحريات العامة في الأردن

فمنظمة العفو الدولية عقلت على القانون بالقول ” إن السلطات الأردنية تستخدم هذا القانون كسلاح لاستهداف الصحفيين والنشطاء وغيرهم والتضييق عليهم بسبب ما يعبرون عنه من آراء على الإنترنت ينتقدون فيها سياسات الحكومة وممارساتها”.

وان كان الصحفي مهنته الكتابة وهو يكتب ليلا نهارا فلا يجوز ان يحاكم امام هذا القانون بل يجب ان يحاكم الصحفيين بموجب قانون المطبوعات والنشر وان يعدل هذا القانون ليسمح للناس بالتعبير عن أرائهم وان كان هناك مبرر لاصدار هذا القانون عندما صدر بان هناك البعض يستخدم الشبكة العنكبوتية للاضرار بالناس فلا يجوز ان يتضرر الكل بسبب البعض .

كما ان هذا القانون يستحدث عقوبات غليظة على جرائم مبهمة وفضفاضة الصياغة إلى حد بعيد، من قبيل “نشر أخبار كاذبة”، و”إثارة الفتنة”، و”استهداف السلم المجتمعي”، و”ازدراء الأديان”، وهي جرائم استُخدمت في تجريم أشكال من التعبير يكفلها ويحميها القانون الدولي لذلك وجب ايضا تعديل هذه المادة مع المادة 15 من القانون

و وجب على الحكومة  إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية أو إجراء تعديلات جوهرية عليه حتى ينسجم مع القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وعدم تجريم من يقوم بتوجيه الانتقادات لسياسات الحكومة وأفعالها  سيما ان ذلك هو  شكل مشروع من أشكال التعبير عن الرأي لا يجوز تجريمه.

ومن هنا سنبدا ان شاء الله بحملة مع هيئات محلية ونقابية  ونيابية من اجل اعادة النظر بهذا القانون والتخفيف من العقوبات المفروضة بموجبه سيما ان   منظمة هيومن رايتس ووتش ومعها 14 منظمة دولية أخرى، قد دعتْ -في وقت سابق- إلى سحب مشروع القانون، مبيّنة أنه يمهّد الطريق لزيادة الرقابة على الإنترنت في الاردن .