“مجابهة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات” ورشة نقاشية في “الهاشمية”

“مجابهة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات” ورشة نقاشية في “الهاشمية”

الدرب – نيوز

في إطار حملة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع مركز دراسات المرأة في المجتمع بالجامعة الهاشمية وبرنامج توازن- تعزيز المهارات القيادية ومشاركة المرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتجمع لجان المرأة، ورشة نقاشية بعنوان “دعم التغيير: مجابهة العنف الرقمي من خلال الاستراتيجيات والقوانين ومؤسسات المجتمع المدني” بهدف رفع الوعي حول العنف الرقمي ومناقشة سبل تمكين النساء والفتيات لحماية أنفسهن في الفضاءات الرقمية ومعرفة دور التشريعات في توفير الحماية لهن.
وأكد رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور خالد الحياري خلال رعايته حفل الافتتاح، أهمية تكاتف الجهود لتطوير استراتيجيات فاعلة وقوانين صارمة ونشر الوعي واطلاق برامج بناء القدرات للتصدي لظاهرة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات الذي يشهد زيادة في ظل التحولات التكنولوجية والتوسع باستخدام الوسائل والمنصات الرقمية التي يفترض أن تكون منصات للإبتكار والإبداع.
وأضاف إننا في الجامعة الهاشمية نؤمن بأن التعليم والتوعية هما الأساس لبناء مجتمع قوي وآمن، كما نعمل وفق آليات تعاونية مع الجهات الوطنية والدولية لتقديم الحلول العملية للتحديات الإجتماعية المتزايدة، وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز الحوار وبناء القدرات لمجابهة كافة أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي والخروج بتوصيات علمية وآليات عملية تساهم في الحد من كافة أشكال العنف خصوصا الذي يستهدف النساء والفتيات.
وتحدثت نائبة الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة نسرين السيد، عن حملة 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي مشيرة إلى أنها حملة عالمية سنوية تبدأ في 25 تشرين الثاني في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى 10 كانون أول الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مبينة أن العنف ضد النساء والفتيات من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم حيث تتعرض سيدة من بين كل ثلاث سيدات إلى شكل من أشكال العنف الرقمي سواء العنف النفسي واللفظي أو اختراق الخصوصية، مبينة خطورة انتشار ظاهرة العنف الرقمي ضد السيدات والفتيات باعتباره يجمع كافة أشكال العنف.
كما أكدت على الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الأردنية الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني في تبني مجموعة من برامج التوعية والتثقيف وبناء القدرات ووضع الاستراتجيات وسنّ التشريعات المناسبة لحماية ضحايا العنف والحد منه.
وقالت الأستاذة الدكتورة سحر عدوان مديرة مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية إن هذه الورشة تسعى إلى تعزيز الوعي في ظاهرة العنف الرقمي بين طلبة الجامعة وخصوصا الطالبات وتعريفهن بأشكاله وأثاره والحماية القانونية المتوفرة لهن، وآليات توفير التغيير الإيجابي لخلق فضاءات رقمية أمنة لهن، مشيرة إلى أن العنف الرقمي أضحى من أشد التحديات التي تواجه المجتمعات فضلا عن تعدد أشكاله من التنمر والاختراق والتعدي على الخصوصية والتهديد والابتراز وغيرها من الأشكال والأساليب.
وخلال الورشة النقاشية، تحدث النقيب أيوب أبوربيع من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام عن دور الوحدة وحرصها على التحقيق في الجريمة الإلكترونية بمنتهى المهنية والاحترافية وحماية الخصوصية بأعلى درجات الحماية خصوصًا عند النساء والفتيات.
كما تحدثت السيدة سهير رحال مديرة وحدة التطوير المؤسسي بالهيئة المستقلة للانتخاب عن آلية عمل منصة الرصد الانتخابي للمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي Emonitor لرصد العنف الانتخابي ضد المرأة، مشيرة إلى أن المرأة المرشحة تعرضت لمجموعة من أساليب العنف الرقمي من أبرزها التهميش والاقصاء، والتشكيك في الكفاءة، والتنمر على الشكل الخارجي، والاعتداء اللفظي، وبث الإشاعات وغيرها.
وتطرقت السيدة ربى مطارنة الأمين العام لتجمع لجان المرأة الوطني الأردني إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوعي والتثقيف بين سيدات المجتمع الأردني إذ تتواجد لجان المرأة في كافة ألوية ومحافظات المملكة وتقوم بعقد الندوات والمحاضرات بهدف تقديم التوعية والإرشاد حول حقوق الفتيات والنساء خصوصا ربات البيوت، وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تناولت السيدة حنين بيطار مستشارة مشروع صوت لتعزيز أنشطة المجتمع المدني والإعلام، قانون الجرائم الإلكترونية وعلاقته بالحرية الصحفية وتوفيره أدوات الحماية والرقابة لمواجهة الجرائم في الفضاء الرقمي
واختتمت الفعالية بنقاش مفتوح شارك فيه عدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وسيدات من المجتمع المحلي، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، حول أهمية الحد من الجرائم الرقمية التي تستهدف تماسك المجتمع وأمنه، وضرورة توعية النساء والفتيات بحقوقهنّ القانونية وآلية التعامل مع حالات العنف الرقمي في إطار التشريعات الناظمة.