فيروس كرونا و الآقتصاد العالمي

مقال بعنوان : فيروس كرونا و الآقتصاد العالمي
بقلم: د. عمرو سكر
فى منطقة شرق أوروبا بالأساطير الماورية ظهرت شخصية “ويرو” وهو سيد الظلام، والمرض و الشر يسكن العالم السفلي عندما يمرض و يموت الناس”ويرو” يصبح أقوى، مع تزايد المرض والموت تتزايد قوته بما يكفى لتحرره من العالم السفلي، وعندها يأتى إلى السطح ويلتهم كل شيء على الأرض فكلما زادت الأمراض اقترب ويرو من الوصول. و “ويرو” في الوضع العالمي الحالي هو الأزمة الاقتصادية العالمية التي يتحرك العالم اليها و يساعد في حدوثها بأسرع من ما كان متوقع ما حدث في دول العالم من تعرضها لانتشار فيروس كرونا.
شوارع خاليه- مصانع وشركات عالمية مغلقه- رحلات جوية متوقفة- العالم دخل عزله بسبب كورونا وعدواها تصل الي الاقتصاد، هناك توقعات بخسائر كبيره علي مستوي الدول والشركات والأفراد والسبب ان هذا الفيروس لم يضرب اقتصاد دولة صغيره او متوسطه ولكنه ضرب الدول التي تمثل أكبر اقتصاد في العالم بل وانتقل أيضا الى دونها من الدول . ان مراكز الأبحاث المختلفة والاقتصاديين في كل مكان بداء كلا منهم بتقدير للخسائر المحتملة التي قد تنجم عن هذا الفيروس وكل منهم يضع سينايور معني بتطور الفيروس، السؤال : من أين تأتي هذه الخسائر ؟ المصدر الأساسي لهذه الخسائر او العامل الرئيسي فيها هو فرص عمل ونمو لم تتحقق بمعني كل طائره لم تنقل أفراد وبضائع في موعدها كل مصنع توقف في عده أيام او عده أسابيع كل محل أقفلت ابوابه أمام زبائنه كل هذه خسائر يتم تقدرها وتتحول الي جماليتها علي العالم كله. الأثر قد يتضح هذا الأمر قبل انتهاء النصف الأول من العام الحالي سيكون هناك الفارق السلبي بشكل كبير والتأثير السلبي علي الاقتصاد بشكل عام وقد اتضح هذا الأمر في حركة النقل عبر قناه السويس تراجعت حركة النقل بشكل كبير بنسبة للسفن أو الحاويات القادمة من الصين وغيرها من الدول فماذا عن ما هو قادم.
ماذا بعد ؟ لا احد يستطيع الإجابة عن هذا السؤال الا معامل الوقت فالتدهور الاقتصادي او التحسن سيتوقف على إمكانية العالم في مواجهه هذا الفيروس والسيطرة دول العالم على الخسائر في اقرب وقت وسرعة الوصول لعلاج فعال. أما إذا استمر هذا الوباء في الانتشار التداعيات ستكون كبيره على الاقتصاد العالمي فالتداعيات الرئيسية ستكون على الخدمات اللوجستية بشكل عام سترتفع أسعار السلع كون الدول الصناعية وعلى رئسها الصين مصدر لموارد أوليه بأسعار منخفضه فنقص الإنتاج لها قد يؤدي إلى ارتفع أسعار السلع – أما البترول سيتراجع كون العالم سيتأثر بفتره من استيعاب فكرة التنقل من بلد الي الأخرى بلا هلع من انتقال الأوبئة سيقل حجم الطلبات على إستيراد السلع من الخارج بسبب ما سوف تفرضه كل دولة من تدابير لدخول السلع وحتى الأفراد الي ارضيها بخلاف ما سبق قبل أزمة الكرونا .
أما التفكير في الحلول المتاحة بنسبة لدول العالم هى محاولة تدبير بدائل لتصنيع نفس المواد المستوردة ممكن ان يكون حلا ولكنه يتوقف على جاهزية هذه البلاد لذلك من بنية تحتية وبيئة عامة جاذبة للاستثمارات الصناعي. لذلك إذا اردنا رسم خارطة طريق يمكن ان ساعد فيما هو قادم فيجب علينا على الأقل في الخمس سنوات القادمة : التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم المحلية ذات النشاط الصناعي مع توجيه الجزء الأكبر من ميزانية الدول من مسار جذب الاستثمارات الخارجية (الأجنبية) إلى دعم المشروعات المحلية ، طرح خريطة أولويات صناعية للمستثمرين المحلين ببرنامج حوافز داعم لصناعة المنتجات الأكثر ضرورة واحتياجا مع تغير السياسات الضريبية في تعاملاتها مع المستثمر المحلي لتكون قائمة على الثقة ، مع استمرار الجهاز المصرفي في خفض فائدة الشهادات البنكية