الزرقاء بين قرارات المصادرة ووعود السوق الشعبي.. أزمة البسطات بلا حلول!

• عمر ضمرة-
  الزرقاء – يتواصل الجدل في مدينة الزرقاء حول ملف البسطات العشوائية، وسط تضارب واضح بين قرارات المحافظة وتصريحات البلدية. ففي الوقت الذي أصدر فيه محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، تعليمات صارمة بمصادرة البسطات غير المرخصة التي تعيق حركة المشاة وتشوه المشهد العام، لا يزال مشروع السوق الشعبي، الذي أعلن عنه رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، ومجلس محافظة الزرقاء، مجرد وعود إعلامية لم تترجم إلى واقع، ما زاد من حدة الاستياء بين الباعة والمواطنين.
  محافظ الزرقاء شدد على أن حملات المصادرة تأتي استجابة لشكاوى المواطنين والتجار المتضررين من العشوائية التي تعم الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يشهد ازدحامًا غير مسبوق. وأكد، خلال تصريحات صحفية، أن هذه الإجراءات تستهدف فقط البسطات المخالفة، مع ضمان توزيع المواد المصادرة على الجمعيات الخيرية والأسر المحتاجة.
• جاءت تصريحات المحافظ الأخيرة بالتزامن مع تعليق نشره رئيس البلدية المهندس عماد المومني عبر صفحته على الفيسبوك قال فيه :”يتم تداول رسالة عبر الواتس منسوبة بتكليف اتحاد الجمعيات بتوزيع مصادرات البسطات من قبل البلدية، حيث أود ان الاشارة هنا إلى أن البلدية غير مسؤولة عن هذا الاجراء ولايمثلها، وهو إجراء إن صح أنه صادر عن اتحاد الجمعيات الخيرية مخالف للقانون وأن تنظيم الاسواق وادارتها هو من واجب البلدية، التي ليست بصدد مصادرة عرق وجهد الكادحين وصغار الكسبة، خصوصا في ظل هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبه وأننا مع تنظيم الاسواق ومع الحل الاجتماعي الاقتصادي وتأمين سوق شعبي بديل” .
• في المقابل، يرى البعض أن هذه الحملة ضرورية للحفاظ على النظام، حيث يقول أحد المواطنين: “الشوارع لم تعد تحتمل الفوضى والعشوائية، إذ أن الأسواق أصبحت أكثر ازدحامًا بشكل يعيق الحركة، والمشاة بالكاد يجدون طريقهم، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات ستعيد للمدينة شيئًا من التنظيم”.
• لكن على الجانب الآخر، تبرز مشكلة غياب البدائل، حيث تزداد التساؤلات حول مصير مشروع السوق الشعبي الذي وعدت به بلدية الزرقاء، بالتشارك مع مجلس محافظة الزرقاء، منذ سنوات دون أي تنفيذ فعلي. ومع كل حملة لإزالة البسطات، يتجدد السؤال: لماذا لم ينفذ هذا المشروع رغم الحاجة الملحة إليه؟
  يقول أحد الباعة المتضررين: “نسمع عن السوق الشعبي منذ سنوات، لكنه لا يزال مجرد حبر على ورق. إذا كانوا جادين في تنظيم الأسواق، لماذا لا يخصصون لنا مكانًا بديلًا بدلًا من تركنا لمواجهة قرارات المصادرة؟”
  ويشير آخر إلى ضرورة التنسيق بين المحافظة والبلدية، قائلًا: “لا يمكن أن تستمر هذه الحملات دون حلول واضحة، وتشاركية ما بين المحافظة “المجلس التنفيذي”، ومجلس محافظة الزرقاء “اللامركزية”، وبلدية الزرقاء الكبرى، إذ لا بد من تنفيذ وعود السوق الشعبي بدلًا من الاكتفاء بالتصريحات المتكررة”.

وبين شد وجذب، يبقى ملف البسطات في الزرقاء معلقًا بين قرارات المصادرة ووعود البلدية المؤجلة، ليظل الباعة المتجولون والمتسوقون هم الخاسر الأكبر في معركة التنظيم التي لم تحسم بعد. فهل ستشهد الأيام القادمة حلاً جذريًا لهذه الأزمة، أم أن الجدل سيبقى مستمرًا بلا نهاية واضحة؟