ثورة يناير أم السيسي.. مصر مهددة بالعطش فمن السبب؟
عبد الله حامد-القاهرة
ثورة يناير 2011 أم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أيهما السبب الأكثر تأثيرا فيما تعانيه مصر حاليا من تهديد بضياع حقوقها في مياه نهر النيل بفعل السدود الإثيوبية؟
سؤال طرح نفسه عقب تصريحات السيسي في مؤتمر الشباب، حينما أعلن بوضوح أنه لولا ما جرى في عام 2011 (يقصد ثورة يناير)، ما أقدمت إثيوبيا على بناء سد النهضة.
وجاءت تصريحات السيسي في سياق ترهيب المصريين من الإقدام على أي خطوات لمحاولة التغيير تشبه ما جرى في 2011، محذرا “الأخطر أنكم تكررونه مرة أخرى، وتقولون لي حل يا سيسي وهات لنا المياه، طيب أنتم من عملتم هذا (المأزق)”.
لكن تصريحات السيسي اصطدمت بوقائع وشواهد من التاريخ القريب، تؤكد أنه يتحمل شخصيا الجانب الأكبر من تشجيع إثيوبيا على بناء السد.
وطلبت مصر من السودان أن يسمح لها بإنشاء قاعدة عسكرية بأراضيه، حال إصرار إثيوبيا على المضي قدما في خططها، بحسب وثائق مسربة نشرها موقع ويكيلكس عام 2010.
وبعد نشر الوثيقة بشهور، كانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت اعتزامها البدء بتنفيذه، بالرغم من جولات عديدة من المفاوضات.
وعقب ثورة يناير وتكليف مبارك للمجلس العسكري بإدارة شؤون البلاد، آلت للمجلس المسؤولية عن هذا الملف الخطير لمدة عام ونصف العام، كان السيسي خلالها مديرا للمخابرات الحربية، والتقى عددا من رموز الثورة وأدى المجلس العسكري التحية لشهدائها، قبل الانقلاب عليها ووصفها بالمؤامرة.
وعقب الثورة بشهرين شكل سياسيون ونشطاء من قوى الثورة وفدا أُطلق عليه الدبلوماسية الشعبية، سافر لإثيوبيا للقاء قياداتها وإقناعهم بوقف العمل بالسد.
ونجحت الخارجية المصرية في 23 أبريل/نيسان 2014 (أي قبل تولي السيسي بنحو شهر تقريبا) في استصدار قرار أوروبي روسي صيني، بالاشتراك مع البنك الدولي، بوقف تمويل سد النهضة، ووقف القروض التي كانت ستحصل عليها إثيوبيا من كل من الصين وإيطاليا وغيرها، بهدف إقامة سدود على النيل.
إلا أن السيسي فاجأ المصريين والصينيين والروس والأوروبيين بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ في مارس/آذار 2015، ملغيا بذلك اتفاقية 1902 التي كانت تمنع كل دول حوض النيل من إقامة أي سدود على النيل إلا بموافقة مصر والسودان.
كانت إثيوبيا قبل هذا الاتفاق مغلولة اليدين في طلب التمويلات الدولية لبناء السد، وبعدها انطلقت لطلب تمويل دولي لبناء السد.
وصرح السيسي وقتها بأن لإثيوبيا الحق في عمل نهضة شاملة، وبأن إقامة سدود لإنتاج الكهرباء ضرورة لهذه النهضة.
ورغم الانتقادات الواسعة للاتفاق من قبل خبراء مصريين، هللت وسائل الإعلام والصحف الرسمية والقريبة من النظام للاتفاق، حاملة عناوين مبشرة منها أن “السيسي حلّها”.
