هل تحولت مخالفات السير لأداة من أدوات الجباية ؟؟

هل تحولت مخالفات السير لأداة من أدوات الجباية ؟؟

بقلم :- الدكتور ماجد الخضري

لا شك إن قيمة مخالفات السير تشكل دخلا جيدا للعديد من بلديات المملكة ولأمانة عمان حتى ان الدخل المتأتي من هذه المخالفات يشكل ما قيمته 10% من دخل بعض البلديات .

و الدخل الذي يأتي من هذه المخالفات ارتفعت قيمته المادية في السنوات الأخيرة حيث توسعت إدارة السير في تحرير المخالفات بحق السائقين بحجة ان هناك عدد كبير من الاشخاص يرتكبون المخالفات وان هذه المخالفات ينتج عنها وفيات وجرحى وان الأردن اصبح يعتبر من الدول المتقدمة في ترتيب حوادث السير .

وعلى الرغم من فلسفة هذه المخالفات وازدياد عددها الا ان قانون السير المطبق حاليا قد بالغ في قيمة هذه المخالفات وزاد قيمتها بشكل ملفت للنظر .

حيث ان هذه المخالفات لا تتناسب قيمتها مع دخل المواطن الأردني الذي يعيش اكثر من نصفه تحت خط الفقر كما ان الكثير من الأردنيين باتوا غير قادرين على ترخيص سياراتهم بسبب المخالفات المترتبة على سيارتهم وقد بلغ عدد السيارات غير المرخصة عددا قياسا خلال العام الحالي الذي يعتبر عاما قاسيا على الأردنيين اقتصاديا حيث تأثر الاردن اقتصاديا  بالحروب المندلعة في الجوار وانعكس ذلك على الدخل العام للمواطن .

ضمن هذا الحراك تأتي جهود عدد من النواب  المطالبين  بتعديل قانون السير بحيث يتم تنزيل قيمة عدد من المخالفات وهذا  الحراك يأتي متناسقا مع مطالب الشارع الذي ضج من قيمة هذه المخالفات ومن ازدياد عددها بصورة غير مسبوقة

فقانون السير يحتاج الى اعادة مناقشة داخل قبة البرلمان وتعديل عدد من بنود هذه القانون خاصة ما هو متعلق بالحبس فالغرامات وحدها باهظة وهي رادعة دون الحبس فما بالك  ان جمعت الغرامة الى الحبس كما ان عدد المخالفات التي تحرر يوميا يجب ان يتم تخفيضها والتقليل من عددها والاكتفاء بالمخالفات الخطيرة والمخالفات التي تعرض حياة الناس للخطر .

اما تحويل المخالفة الى نوع من الجبابة فهذا ما يرفضه كل أردني وهذا ما يجب ان يطالب به مجلس النواب بحيث تتحول هذه المخالفات من سيف مسلط على رقاب الشعب الى أداة من أدوات التخفيف من الحوادث وضبط المرور.