عدد السيارات غير المرخصة يعكس مشكلتنا الاجتماعية
عدد السيارات غير المرخصة يعكس مشكلتنا الاجتماعية
555 ألف سيارة غير مرخصة
بقلم :- الدكتور ماجد الخضري
عدد السيارات غير المرخصة في الاردن والبالغ 555 الف سيارة يعكس المشكلة الاجتماعية التي يعيشها المواطن في الأردن فأصحاب هذه السيارات غير قادرين على ترخيصها واعتقد ان هذا الرقم يشكل اكثر من 20% من عدد السيارات في الأردن .
فقط تأكل راتب المواطن في الاردن وعم الغلاء معظم القطاعات وبات المواطن غير قادر على تامين مصدر رزقه خاصة صغار الموظفين وصغار الكبسة ، فقد ساهمت السياسات الضريبية التي اتبعتها بعض الحكومات السابقة في زيادة عدد الفقراء فقد الاردن حيث ازدادت نسبة الفقر في كثير من المناطق عن 50% من عدد السكان وازداد عدد الاغنياء بصورة ملفتة للنظر واصبح هناك فئة قليلة تسيطر على مقدرات وخيرات البلد .
والمفروض من الحكومة
عدد السيارات غير المرخصة يعكس مشكلتنا الاجتماعية
555 ألف سيارة غير مرخصة
بقلم :- الدكتور ماجد الخضري
عدد السيارات غير المرخصة في الاردن والبالغ 555 الف سيارة يعكس المشكلة الاجتماعية التي يعيشها المواطن في الأردن فأصحاب هذه السيارات غير قادرين على ترخيصها واعتقد ان هذا الرقم يشكل اكثر من 20% من عدد السيارات في الأردن .
فقط تأكل راتب المواطن في الاردن وعم الغلاء معظم القطاعات وبات المواطن غير قادر على تامين مصدر رزقه خاصة صغار الموظفين وصغار الكبسة ، فقد ساهمت السياسات الضريبية التي اتبعتها بعض الحكومات السابقة في زيادة عدد الفقراء فقد الاردن حيث ازدادت نسبة الفقر في كثير من المناطق عن 50% من عدد السكان وازداد عدد الاغنياء بصورة ملفتة للنظر واصبح هناك فئة قليلة تسيطر على مقدرات وخيرات البلد .
والمفروض من الحكومة الحالية ان تضع هذه القضية ضمن اهتمامها وان يكون من ضمن الحلول المطروحة لذلك الحد من العبىء الضريبي الذي يتحمله المواطن الأردني والذي أصبح غير قادر على دفع هذه الضرائب ومنها ترخيص السيارات والرسوم المفروضة على هذه السيارات خاصة المخالفات التي ارتفعت قيمتها بصورة غير معقولة .
ومن هنا فأنني أطالب الحكومة بإعادة النظر بقيمة بعض هذه المخالفات حيث اصبح المواطن غير قادر على دفع هذه المخالفات وبالتالي عدم ترخيص سيارته بسب هذه المخالفات مرتفعة القيمة باهظة الثمن حيث ان الكثير من الناس بات يعتقد ان هذه المخالفات الهدف منها هو الجباية وليس تعديل سلوك السائق.
واعتقد ان النهج الاقتصادي في الاردن بحاجة الى اعادة نظر ومطلوب من الحكومة الحالية وضع خطة تتضمن اعادة النظر بكل الضرائب المفروضة على المواطنين ووضع الخطط الكفيلة باعادة تفعيل المنظمومة الاقتصادية وتشجيع بناء المصانع لتساهم بتشغيل العاطلين عن العمل الذين ازداد عددهم بصورة كبيرة وأصبحوا يشكلوا ما يزيد عن 30% من السكان وهي اعلى نسبة تسجل في دولة عربية فالاقتصاد يعاني من الركود والبطالة ترتفع بشكل غير معقول والفقراء يزدادون والحلول الاقتصادية غائبة من قبل الحكومات السابقة فهل تفعلها هذه الحكومة وتعيد النظر بالمنظومة الاقتصادية ويعمل على تفعيل كافة القطاعات .
الحالية ان تضع هذه القضية ضمن اهتمامها وان يكون من ضمن الحلول المطروحة لذلك الحد من العبىء الضريبي الذي يتحمله المواطن الأردني والذي أصبح غير قادر على دفع هذه الضرائب ومنها ترخيص السيارات والرسوم المفروضة على هذه السيارات خاصة المخالفات التي ارتفعت قيمتها بصورة غير معقولة .
ومن هنا فأنني أطالب الحكومة بإعادة النظر بقيمة بعض هذه المخالفات حيث اصبح المواطن غير قادر على دفع هذه المخالفات وبالتالي عدم ترخيص سيارته بسب هذه المخالفات مرتفعة القيمة باهظة الثمن حيث ان الكثير من الناس بات يعتقد ان هذه المخالفات الهدف منها هو الجباية وليس تعديل سلوك السائق.
واعتقد ان النهج الاقتصادي في الاردن بحاجة الى اعادة نظر ومطلوب من الحكومة الحالية وضع خطة تتضمن اعادة النظر بكل الضرائب المفروضة على المواطنين ووضع الخطط الكفيلة باعادة تفعيل المنظمومة الاقتصادية وتشجيع بناء المصانع لتساهم بتشغيل العاطلين عن العمل الذين ازداد عددهم بصورة كبيرة وأصبحوا يشكلوا ما يزيد عن 30% من السكان وهي اعلى نسبة تسجل في دولة عربية فالاقتصاد يعاني من الركود والبطالة ترتفع بشكل غير معقول والفقراء يزدادون والحلول الاقتصادية غائبة من قبل الحكومات السابقة فهل تفعلها هذه الحكومة وتعيد النظر بالمنظومة الاقتصادية ويعمل على تفعيل كافة القطاعات .
