الملك يوجه الحكومة الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي وتحدي البطاله.

الملك يوجه الحكومة الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي وتحدي البطاله.

بقلم/سامي محمد الخلايله

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الحكومة على الشراكه مع القطاع الخاص والهدف من الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو تطوير وتحسين مستوى الاقتصاد وتؤدي إلى المزيد من الأعمال التجارية في الدوله وتخلق الوظائف والخدمات وينعكس على الاقتصاد الكلي من خلال وظائف مباشره و وظائف غير مباشرة وتحسين المشهد الاستثماري لجذب الاستثمارات الأجنبية.والشراكه ببين القطاعين تعتبر أساس تطوير الاقتصاد والبنية التحتية ويتم في هذا المجال من الشراكات الاستفادة من الخبرات المحليه للحكومة مع الكفاءة الإدارية والتقنية للشركات والمؤسسات الخاصة. والتركيز على المشاركه بين القطاعين توفر قيمة كبيرة مقابل الاستثمار المقدم من خلال الالتزام في الموازنات التقديرية حيث يؤدي هذا النوع من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمعالجة العديد من التحديات وتحويل هذا القطاع إلى داعم رئيسي للاقتصاد. وتحفيز النمو الاقتصادي النمو الاقتصادي يعرف على أنه عملية يتم فيها زياده الدخل الحقيقي زي زياده تراكميه ومستمره بحيث تكون هذه الزيادات اكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الإنتاجية والاجتماعية. ويتطلب النمو الاقتصادي: -رفع الدخل للفرد:خلال فتره متمدده على ألا يصاحب تدهور في توزيع الدخل أو الزيادة في مستوى الفقر في المجتمع. وزيادة دخل الفرد يحقق ارتداد إيجابي عبر إمكانية الحصول على تمويل استثماري أو عقاري و يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد القومي وهذا يحتاج إلى الاهتمام في التنمية الاقتصادية والتي تتمحور حول زياده الدخل الحقيقي يؤدي إلى تحسين معيشه المواطن من خلال توفير متطلبات التنمية الاقتصادية وهي: -التخطيط وتوفير البيانات و الدراسات اللازمة -الانتاج بجوده ملائمة -وضع السياسات الاقتصادية الملائمة. ومن مراحل النمو الاقتصادي _ضبط النفقات: من خلال -تقليل النفقات وإعادة تتويب النفقات الاستثمارية و مراقبة النفقات ذات الأثر على الطلب في الاقتصاد المحلي. -هيكلة عمل المؤسسات المستقلة -تقليل عدد المركبات العائدة للحكومه و مؤسساتها مما يؤدي إلى تخفيف القيمة التشغيلية وكلفة الصيانه وتخفف القيمه النفطيه. _ فتح الصادرات الاردنيه من خلال أسواق جديدة تعمل على استقبال الصادرات الاردنيه. . *_زيادة الاحتياطات النقديه واستخدامها في مشاريع صغيره التي تقوم من الإنتاج البسيط *_منح حوافز استثمارية للمستثمرين لاستقطابهم من خلال مراجعة النظر پالقوانين المتعلقة بالاستثمار. وزيادة القدرة التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق فرص عمل وتساهم في تنويع الاقتصاد. ومن هنا يجب أن تكون الدولة قائداً الاقتصاد. _ ضخ الأموال على المشاريع التي تستخدم العمالة بكثافة مثل البنيه التحتيه والنقل والطرق…. النفقات الرأسمالية التي تخلق وظائف وتحسين مستوى الدخل. _ تخفيض اسعار الفائده والربط بين السياسات النقدية والاقتصادية: ذلك لتشجيع الاقتراض وزيادة الانفاق الاستثماري وتعزيز الحاله الاستثمارية وزيادة السيولة النقدية يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي (البنكي) وذلك عبر عمليات المتوقعة من الاقتراض لغايات الاستثمار أو العقار مما ينعكس إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي. _توظيف المنح أو التمويل على النمو الاقتصادي: لاشك أن المنح تساعد على تعبئة الموارد المحلية حال استخدامها وفقا لقواعد محدوده واستخدام المنح في برامج التنمية يؤدي إلى تحسين رأس المال البشري والطاقات الإنتاجية والتصديريه وتخصيص جزء منها لدعم الشباب العاطلين عن العمل و لإنشاء مشاريعإرتفاع البطالة من سبب إرتفاع البطالة الضغوط الاقليميه والمحليه المتزايدة وفايروس كرونا في ظل نمو اقتصادي متوسط وهذا يشكل قلق كبير في انتشار البطالة في المجتع. ويجب السؤال عن تداعياتها ونتائجها على المجتمع. والفشل في السياسات الاقتصاديه والتعليمه والتنمويه والفشل في جذب الاستثمار في المشاريع الاقتصاديه والركود الاقتصادي وعدم التوازن بين مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل وتزايد العمالة والوافدة وانخفاض الطلب على العمالة الوطنيه لو جود منافسه وافده ماهره وعدم تنظيم سوق العمل أدت الى إرتفاع البطالة. وعلى الحكومه ما يلي: يجب التوجه لايجاد مشاريع تنمويه في المحافظات تساهم في خلق فرص عمل و ربط ذلك ب احتياجات كل منطقه حسب خصوصيتها. وان يكون هنالك حمايه وتسهيلات لهذه المشاريع للتشجيع الاستثمار والعمل على تأهيل الكوادر الاردنيه للعمل في القطاع الصناعي ضمن خطه وطنيه مع التوسع في انتشار مراكز التدريب المهني للحد من تمسك المستثمر بالعماله الوافده والتوسع في التعليم التقني و وقف التخصصات الراكده. ومراجعة بعض القوانين التي تخص الاستثمار. ترويج للكفاءات العلميه والعمليه من خلال السفارات. العمل على انشاء صندوق لمكافحة البطالة بكل محافظه و توصلت الى دراسة يمكن توفير 6000 فرصة كل سنه تقريبا.وهذا يحتاج الى شرح طويل.