/تقرير لمراقبة الاداء البرلماني يؤكد ان  15.5% من المستجيبين يقولون ان البرلمانيين يتواصلون

الزرقاء 15 تموز(بترا)-عمر ضمرة-محافظات/تقرير لمراقبة الاداء البرلماني يؤكد ان  15.5% من المستجيبين يقولون ان البرلمانيين يتواصلون

أصدر مركز نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني والتحالف المجتمعي للرقابة البرلمانية “مشاركة” يصدر تقريراً لمراقبة الاداء البرلماني على المستوى المحلي.  تبين من خلاله  ان 15.5% من المستجيبين قالوا إنّ البرلمانيين يتواصلون معهم بشكل ممتاز بخصوص سلوكهم التصويتي داخل القبة.

كما بين التقرير ان 26%  من المستجيبين يعبرون عن تواصل البرلمانيين بالضعيف،  و36.7%من المستجيبين قالوا إنّ البرلمانيين لا يوجد لهم مكاتب رسمية في دوائرهم، و57.5% من المستجيبين قالوا إن البرلمانيين يمتلكون صفحات شخصية على الفيس بوك.

أما بما يتعلق بتواصل البرلمانيين مع قواعدهم الانتخابية بهدف مشاورتهم لاتخاذ القرارات داخل مجلس البرلمان عبّر 29.7% من المستجيبين عن التواصل بأنّه متوسط، وعبّر ما نسبته 12.9 من المستجيبين بأن التواصل مقبول، بينما قال 26.1% من المستجيبين أنّ التواصل كان ضعيفاً.

ووصلت نسبة البرلمانيين الذين لا يمتلكون برامج عمل إلى 37.9 %من البرلمانيين والبرلمانيات حسب آراء المستجيبين بحيث يتمكنوا من خلالها متابعة أدائهم داخل البرلمان. كما أظهرت النتائج أن 36.7% من المستجيبين قالوا إنّ البرلمانيين لا يمتلكون مكاتب لهم داخل دوائرهم الانتخابية، فيما قال 28.7% إنّهم لا يعلمون إذا كان البرلمانيين والبرلمانيات يمتلكون مكاتباً لهم أم لا.

وفيما يتعلق بمعرفة الناخبين بمواقع مكاتب البرلمانيين والبرلمانيات داخل دوائرهم الانتخابية أجاب 78.6% بأن المكاتب معروفة للناخبين فيما وصلت نسبة الذين قالوا إنّ المكاتب غير معروفة إلى 11.5% من المستجيبين/ات. وبخصوص وجود لجانٍ مجتمعية للبرلمانيين/ات بهدف تعزيز التواصل مع القواعد الانتخابية أجاب ما نسبته 42.4% أنّه لا يوجد أيّ لجانٍ مجتمعية، فيما قال 23.6% من المستجيبين إنّهم لا يعلمون إذا كان للنواب لجان مجتمعية أم لا، بينما وصلت نسبة المستجيبين الذي قالوا إنّ البرلمانيين/ات لديهم لجان مجتمعية إلى 34.0% كما أظهرت النتائج أنّ 22.2% من البرلمانيين/ات يقدمون خدمات لا تمس احتياجات الدوائر التي يمثلونها من الناحية التشريعية، وأنّ 59.4% من البرلمانيين/ات فقط يقدمون خدمات تمس احتياجات دوائرهم الانتخابية، أمّا عن الخدمات من خلال الأداة الرقابية فإنّ 18.9% من البرلمانيين/ات لا يقدمون خدمات رقابية تمس احتياجات دوائرهم، و62.5% من البرلمانيين/ات يقدمون خدمات رقابية تمس احتياجات مناطقهم، وفيما يتعلق باحتياجات الدوائر الخدمية فإنّ 73.7% من البرلمانيين/ات يقدمون خدمات تمس احتياجات دوائرهم الانتخابية من الناحية الخدمية، وفي المقابل 14.2% من البرلمانيين/ات لا يقدمون خدمات تمس احتياجات المناطق التي يمثلونها. وتضمن التقرير مجموعة المقارنات حسب المؤشرات المعتمدة في منهجية التقرير بين أداء البرلمانيين / ات في الدورة الرابعة من المجلس الثامن عشر الدورة غير العادية الأولى للمجلس التاسع عشر وبين عملية المقارنة أن هنالك تزايداً في المؤشرات المتربطة بالتواصل مع القواعد الانتخابية حيث بينت النتائج زيادة مؤشرات تواصل البرلمانيين مع قواعدهم الانتخابية بشكل مباشر حيث كانت في المجلس الثامن عشر 8% بشكل ممتاز فيما ارتفعت بالدورة غير العادية للمجلس عشر 20.9% . واحتوى التقرير على مجموعة من التوصيات المرتبطة بتفعيل وتطوير الرقابة المجتمعية للبرلمانيين/ات والقواعد الانتخابية ومؤسسات المجتمع المدني حيث أوصى التقرير البرلمانيين/ات بضرورة إنشاء لجاناً مجتمعية على مستوى الدوائر الانتخابية بهدف تفعيل قنوات التواصل بين البرلمانيين/ات مع القواعد الانتخابية و تعزيز التشاور بين البرلمانيين/ ات مع القواعد الانتخابية فيما يتعلق بالأداء التشريعي والرقابي بما يخص الدائرة الانتخابية عن طريق عقد جلسات على المستوى المحلي لتبادل الآراء ووجهات النظر، وأوصى التقرير القواعد الانتخابية بتعزيز التواصل مع البرلمانيين /ات من خلال تفعيل اللقاءات الدورية ما بين البرلمانيين/ ات الأمر الذي يرفع من سوية المشاركة السياسية لدى القواعد الانتخابية ويعزز من مبادئ التشاركية والشفافية والمساءلة وصناعة القرار المحلي، والانتقال من المشاركة بالانتخابات الى المشاركة الفاعلة في صناعة القرار المحلي عبر تقديم مقترحات مشاريع للبرلمانيين/ات ومتابعتها عبر مختلف طرق التواصل المتاحة، كما أوصى التقرير مؤسسات المجتمع المدني القيام بدورها على من خلال إيجاد قنوات تواصل بين صناع القرار والمجتمعات المحلية فيما يخص الرقابة والتشريع وتقديم أوراق سياسية ودراسات وأبحاث من شأنها تعزيز التشريعات المنظورة داخل أروقة مجلس النواب. وتم اعتماد منهجية مبنية على بناء استمارة مكونة من مجموعة من المؤشرات التي تهدف إلى متابعة أداء البرلمانيين/ ات على المستوى المحلي ومدى انسجام هذه التطلعات القواعد الانتخابية، حيث أن هذه المؤشرات جاءت وفقا للممارسات الفضلى في الرقابة على الاداء البرلماني على المستوى المحلي وتمّ استهداف فئات مختلفة مثل أعضاء في منظمات المجتمع المدني/المحلي، والأحزاب، والمجالس البلدية، ومجلس المحافظة، وعاملون في القطاع الحكومي، وأكاديميون، وأعضاء من نقابة المحامين، والمهندسين، والأطباء، والمعلمين، واعضاء نقابات مهني  .

–(بترا)

ع ض