اخبار محلية
اوتوبارك الزرقاء مخالفات بالجملة …. والبلدية تعد بمعالجة سريعة
اوتوبارك الزرقاء مخالفات بالجملة …. والبلدية تعد بمعالجة سريعة
اوتوبارك الزرقاء يمارس صلاحيات شرطة السير في الزرقاء … والمومني يعد بوقف المخالفات
الزرقاء – من د. ماجد الخضري
ازدادت شكوى المواطنون في الزرقاء من مشغل الاتوبارك الذي ما زال يرفض تامين بطاقات النصف دينار للمواطنين الراغبين الاصطفاف لمدة ساعة واحدة او اقل في شوارع وسط المدينة حيث ان الاتفاق المبرم ما بين البلدية والمشغل ينص على تامين بطاقات اصطفاف فئة النصف دينار وهي اجرة الساعة الواحدة الا ان المشغل يؤمن بطاقات فئة الدينار ويطلب من المواطنين شرائها مما يعني ان المواطن مضطر لدفع دينار حتى لو توقف لدقائق معدودة .
وطالب مواطنو من الزرقاء البلدية وقف المخالفات التي يقوم بها مشغل الاوتوبارك حيث ان الاتفاقية ألموقعه بين الطرفين لا تخوله فرض غرامات على المواطنين وهذا ما يفعله حيث يقوم بفرض غرامات تحت مسميات مختلفة لم ترد في نص الاتفاقية.
وبين المواطنون في أحاديث مع ” الراي ” ان المشغل يفرض غرامة ومخالفة على كل من يقوم بالاصطفاف دون دفع الاجرة حيث ان ذلك من صلاحيات شرطة السير لكن المشغل ما زال يفرض غرامات مالية باهظة بحق المواطنين تجبى لصالحه وليس للبلدية او للامن العام .
وقالوا ان المخالفات أخذت مسميات واشكال مختلفة منها غرامة ” يوم مفتوح ” بحيث من يصطف ولو لمدة دقيقة واحدة دون ان يدفع الاجرة يعاقب من قبل المشغل بدفع اجرة يوم كامل وتساءل المواطنون باي حق يقوم المشغل بفرض غرامات على المواطنين لم ترد في نص الاتفاقية الموقعه مع البلدية .
وانتقد المواطنون اسلوب ادارة المشغل للمشروع وقالوا ان الهدف من المشروع هو حل مشكلة الازدحام المروري في الزرقاء ولكن نلاحظ ان المشروع تحول الى مشروع جباية حيث يقوم العاملين في المشروع بمخالفة المواطنين رغم مخالفة ذلك لنص الاتفاقية ومخالفة ذلك لكل القوانين والانظمة .
وطالبوا البلدية العمل فورا على وقف كل المخالفات التي يرتكبها مشغل الاوتوبارك وبينوا ان من يرغب بالتوقف وكان قد توقف سابقا يقال له عليك مخالفة يجب دفعها لصاحب الاتوبارك رغم ان القانون والنظام لا يخول شركة خاصة مخالفة المواطنين واجبارهم على دفع اموال لمشغل الاتوبارك .
واستغرب المواطنون سكوت الجهات المختصة والمسؤولة عما يجري من قبل مشغل الاتوبارك وطالبوا بوقفه فورا عن مخالفة المواطنين وإجباره على الالتزام ببنود الاتفاقية الموقعه بينه وبين البلدية وتامين بطاقات النصف دينار حيث انه منذ مدة طويلة يرفض تأمينها على الرغم من المطالبات المتكررة بذلك
من جهته بين رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ان البلدية لن تسكت على اي ملاحظة تردها وانها ستتابع كل الملاحظات التي ترد من المواطنين وستقوم بتطبيق القانون والنظام فيما يتعلق بالاتوبارك ومخالفته.
الزرقاء – من د. ماجد الخضري
ازدادت شكوى المواطنون في الزرقاء من مشغل الاتوبارك الذي ما زال يرفض تامين بطاقات النصف دينار للمواطنين الراغبين الاصطفاف لمدة ساعة واحدة او اقل في شوارع وسط المدينة حيث ان الاتفاق المبرم ما بين البلدية والمشغل ينص على تامين بطاقات اصطفاف فئة النصف دينار وهي اجرة الساعة الواحدة الا ان المشغل يؤمن بطاقات فئة الدينار ويطلب من المواطنين شرائها مما يعني ان المواطن مضطر لدفع دينار حتى لو توقف لدقائق معدودة .
وطالب مواطنو من الزرقاء البلدية وقف المخالفات التي يقوم بها مشغل الاوتوبارك حيث ان الاتفاقية ألموقعه بين الطرفين لا تخوله فرض غرامات على المواطنين وهذا ما يفعله حيث يقوم بفرض غرامات تحت مسميات مختلفة لم ترد في نص الاتفاقية.
وبين المواطنون في أحاديث مع ” الراي ” ان المشغل يفرض غرامة ومخالفة على كل من يقوم بالاصطفاف دون دفع الاجرة حيث ان ذلك من صلاحيات شرطة السير لكن المشغل ما زال يفرض غرامات مالية باهظة بحق المواطنين تجبى لصالحه وليس للبلدية او للامن العام .
وقالوا ان المخالفات أخذت مسميات واشكال مختلفة منها غرامة ” يوم مفتوح ” بحيث من يصطف ولو لمدة دقيقة واحدة دون ان يدفع الاجرة يعاقب من قبل المشغل بدفع اجرة يوم كامل وتساءل المواطنون باي حق يقوم المشغل بفرض غرامات على المواطنين لم ترد في نص الاتفاقية الموقعه مع البلدية .
وانتقد المواطنون اسلوب ادارة المشغل للمشروع وقالوا ان الهدف من المشروع هو حل مشكلة الازدحام المروري في الزرقاء ولكن نلاحظ ان المشروع تحول الى مشروع جباية حيث يقوم العاملين في المشروع بمخالفة المواطنين رغم مخالفة ذلك لنص الاتفاقية ومخالفة ذلك لكل القوانين والانظمة .
وطالبوا البلدية العمل فورا على وقف كل المخالفات التي يرتكبها مشغل الاوتوبارك وبينوا ان من يرغب بالتوقف وكان قد توقف سابقا يقال له عليك مخالفة يجب دفعها لصاحب الاتوبارك رغم ان القانون والنظام لا يخول شركة خاصة مخالفة المواطنين واجبارهم على دفع اموال لمشغل الاتوبارك .
واستغرب المواطنون سكوت الجهات المختصة والمسؤولة عما يجري من قبل مشغل الاتوبارك وطالبوا بوقفه فورا عن مخالفة المواطنين وإجباره على الالتزام ببنود الاتفاقية الموقعه بينه وبين البلدية وتامين بطاقات النصف دينار حيث انه منذ مدة طويلة يرفض تأمينها على الرغم من المطالبات المتكررة بذلك
من جهته بين رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ان البلدية لن تسكت على اي ملاحظة تردها وانها ستتابع كل الملاحظات التي ترد من المواطنين وستقوم بتطبيق القانون والنظام فيما يتعلق بالاتوبارك ومخالفته.
