التجمع المهني في نقابة المهندسين الزراعيين يوجه رسالة الى رئيس الوزراء
كتلة التجمع المهني في نقابة المهندسين الزراعيين دولة رئيس الوزراء الاكرم . تحيه طيبه وبعد إن القطاع الزراعي الذي يعتبر من أهم القطاعات الانتاجيه على مر العصور، يواجه تحديات تاريخية وغير مسبوقة ، ولأننا نحن المهندسين الزراعيين بشتى المجالات الموكل إلينا النهوض بهذا القطاع ومواجهة تحدياته فإننا نستند الى نقابة تعد مع الاسف أولى العقبات في طريقنا و تحول بيننا وبين النهوض بالقطاع الزراعي ، وذلك بموقف مجلسها الممنهج واحتكاره من قبل طيف سياسي واحد ، والإستئثار دون أي اكتراث للعمل المهني أو مساهمه بإدارة فاعله لشؤون النقابة ومستقبلها ، نؤمن بالحوار ويؤمنون بالقمع والاقصاء ، وإن الممارسات والشعارات المتكررة على مدى العديد من الدورات المتعاقبة تخلو من المضمون المهني الواضح لما يخص المهندس الزراعي ومستقبله ، حيث يواجه الزملاء والزميلات هذه التحديات سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام في ظل ابتعاد الاداء النقابي لنقابة المهندسين الزراعيين عن دورها الاساسي في تجنيد وتجهيز كفاءات وخبرات عالية من المهندسين والمهندسات الزراعيين في خدمة وتطوير اهداف القطاع الزراعي ليكون بؤرة الأمن الغذائي لهذا الوطن الحبيب . وإن هذه التحديات تطورت ولا زالت تتضخم و تسير نحو الإنفجار في ظل السياسات العقيمة لمجلس نقابة المهندسين الزراعيين من تشغيل و استثمار و تدريب و عدم مواكبة التطور في القطاع الزراعي و تأهيل المهندسين الزراعيين الجدد ، وإن نقابتنا التي تعتبر من أهم مؤسسات الوطن في القطاع الزراعي تنتهج نهجاَ قمعياَ اقصائياَ بإتجاه المهندسين الزراعيين قد ادى الى ضعف في التعامل مع القضايا و التحديات الزراعية . و حرصاَ منا على ان تشمل مسيرة الاصلاح التي اطلقها جلاله الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – حفظه الله ورعاه – في بلدنا الاردن القطاع الزراعي و نقابة المهندسين الزراعيين توصلنا نحن المهندسين الزراعيين إلى مجموعة من المطالب و الاهداف التي تصب في مصلحة هذا القطاع ، آملين منكم النظر فيها و التكرم بدعمنا وتطبيق ما ترونه يصب في مصلحة هذا الوطن ، علماَ بأنه اذا لم يتم تطبيقها والرد علينا بعد دراستها سنلجأ إلى التصعيد بالطرق المشروعه والقانونيه . • و نرفق لكم في ما يلي المطالب و الاهداف : 1. استحداث قانون يضمن تقيد الشركات بالحد الادنى للأجور الذي سيتم الاتفاق عليه او سحب الترخيص منها . 2. تعديل قانون الغرامات ، و فصل صندوق التقاعد عن الاشتراكات لنقابة المهندسين الزراعيين ، وإعفاء المنتسبين من غرامات التأخير عن الدفع لتصويب اوضاعهم حيث اصبحت الغالبيه العظمى من المهندسين و المهندسات غارمين و مفصولين و ذلك بما يحول ما بين المهندسين الزراعيين و بين مشاركتهم الفعاله في النقابه . 3. تفعيل دور الفروع لمتابعة المنتسبين في المحافظات و تفعيل دورهم في مراقبة التدريب و التشغيل و ضمان تكافؤ الفرص و الشفافية في تشغيل المهندسين الزراعيين . 4. تأهيل المهندسين الزراعيين الجدد بالدورات التدريبية الحقيقية و العملية وليست كما هو معتاد عليه في السابق في الفروع بما يتناسب مع السوق العملي و الواقع . 5. تفعيل القوانين الخاصة بالمنشآت الزراعية بما يخص عدد المهندسين الذي تم إعطاء الترخيص عليه و متابعتها و عدم منح ترخيص لأي منشأه زراعية الا بوجود مهندس زراعي . 6. دعم المشاريع الصغيرة والقروض بشروط ميسرة و متابعة المستفيد لتقديم الخبرات العملية . 7. فتح ملف النقابة المالي و إخضاع أموالها لرقابة ديوان المحاسبة و مراقبتها بمنظومة عادله و شفافة او تشكيل لجنه من رقابية دائمة من الفروع لإشراف و الاطلاع على الامور المالية في النقابه . 8. تفعيل نظام ممارسة المهنة بما يضمن حق المهندس الزراعي .
وخلال اتصال هاتفي من قبل صحفي الدرب نيوز سامي العجوري مع نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبدالهادي الفلاحات أكد النقيب على أن لغة الحوار وأبوابه مفتوحة لجميع الزملاء لمناقشة القضايا التي تهم المهندس الزراعي من جانبه أكد المهندس محمد الحواتمه ممثل كتلة التجمع أنه قابل للحوار بشرط وجود وزير الزراعه وممثلي الصحافة والإعلام وأنه لا ينتقد اشخاص بقدر الحرص على مصلحة المهندس الزراعي الاردني
