وزارة البلديات تنسب بقرض لبلدية الزرقاء بثلاثة عشر مليون

وزارة البلديات تنسب بقرض لبلدية الزرقاء ب13 مليون

الزرقاء – من د. ماجد الخضري
ما زالت مشكلة بلدية الزرقاء المالية تراوح مكانها وما زالت املاك البلدية المنقولة وغير المنقولة موضوعة تحت الحجز من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي وتسعى بلدية الزرقاء للحصول على قرض كبير من بنك تنمية المدن والقرى من اجل سداد المديونية وتنفيذ بعض المشاريع الخدمية التي ينتظرها الاهالي بفارغ الصبر.
وحسب كتاب رسمي أرسلته وزارة البلديات الى رئاسة الوزراء فان وزير البلديات وليد المصري نسب بمنح بلدية الزرقاء قرضا قيمته 13.6 مليون دينار.
وحسب الكتاب فان قيمة القروض المطلوبة من بلدية الزرقاء تتجاوز الحد الأعلى المسموح به لمجلس ادارة بنك تنمية المدن والقرى بالموافقة عليها، استنادا لنص المادة 11/ب من تعليمات السياسة العامة للبنك، التي تنص على ان تكون قيمة الحد الأعلى للقرض الواحد 2 % من رأسمال البنك المدفوع واحتياطاته.
وبين الكتاب ان بلدية الزرقاء طلبت قرضا من البنك بقيمة 13.66 مليون دينار مفصلة لغايات تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي وخلطات اسفلتية للشوارع وتسديد حساب جاري مدين لدى البنك، اضافة الى طلب جدولة ارصدة قروض ممنوحة للبلدية بلغت 7.370 مليون دينار.
من جهته أوضح رئيس بلدية الزرقاء المهندس علي ابو السكر أن البلدية لم تتلق أي دعم من الحكومة أو وزارة البلديات خلال عام مضى، مشيرا الى ان بلدية الزرقاء ورثت مديونية مقدراها 34 مليون دينار وأن المديونية الكبيرة أثرت على أداء البلدية وعلى الخدمات التي تقدم للمواطنين
وقال أن الزرقاء بحاجة ماسة إلى مشروع تعبيد وأن البلدية خصصت مليوني دينار السكر لهذه الغاية ولكن وزارة البلديات ترفض السماح لها بطرح المشروع بحجة أن المخصصات غير موجودة في صندوق البلدية على الرغم من ان المخصصات رصدت من خلال موازنة البلدية وطالب وزارة البلديات التعاون مع البلدية.
وتمنى ان تشهد الفترة القادمة حل مشاكل بلدية الزرقاء المالية لتتمكن البلدية من القيام بواجباتها تجاه ابناء المدينة وقال نحن مستمرون في خدمة ابناء الزرقاء وفي تحسين وتجويد مستوى الخدمات المقدمة من خلالنا للاهالي.
وقال أبو السكر بأنه “طالب رئيس الوزراء د. عمر الرزاز، خلال لقائه في دار الرئاسة قبل شهرين بالوقوف إلى جانب بلدية الزرقاء ودعم صندوقها المالي، لما تعانيه من عجز ومديونية مرتفعة، حيث وعد الرزاز حينها بتسهيل قرض بقيمة 22 مليون دينار وعطاء الخلطة الإسفلتية، إلا أنه لم يتم أي إجراء على ذلك حتى الآن”.