رفع الأجور الطبيه على المواطنين قرار خاطىء

رفع الأجور الطبيه على المواطنين قرار خاطىء يبدو أن نقابة الأطباء في قرارها و رفعها الأجور الطبيه على المواطنين تعيش حالة من عدم ملامسة واقع المواطنين المعيشيه ولهذا اولا) مع احترامي للاطباء في مختلف أنحاء المملكه واعتقد جازما بان هذا القرار قد لا يرضي بعضهم ولذلك اذا كان لا يرضي البعض فعليهم التحرك للاجتماع وتغيير النقابه وإجراء انتخابات لاداره جديده للنقابه تلغي هذه القرارات بسرعه وتصبح نقابه شعبيه يهمها الوطن والمواطن ثانيا) اذا لم تلغ قرارات رفع الأجور الطبيه والذي يمتد إلى جيوب المواطنين الخاويه وهذا يشمل العمليات الجراحية وأرباح فمن حق الشعب أن يطالب بإجراء تحقيقات علنيه ويساهم الإعلام المهني في كشف ممارسات البعض في أخذ الأجور المرتفعه وبعضهم لا يسجلها تهربا من الضرائب ولعل دائرة ضريبة الدخل مدعوه للكشف عن ٢٧ ألف تهرب ضريبي من أطباء ثالثا) قبل مده جيشت نقابة الأطباء الشباب وعاملين في قطاعات طبيه للتحرك مع نقابات أخرى لإسقاط قانون ضريبة الدخل المعدل وإسقاط الحكومه السابقه واليوم تتحرك النقابه لرفع الأجور الطبيه على حساب الناس واحوالهم المعيشيه ولذلك فهي تمارس ممارسات استفزازيه للناس ومن حق الذين حركتهم ومن واجبهم التحرك السلمي ضد نقابة أطباء تمارس الاستفزاز والانفراد في إثارة الشعب رابعا )نقابة الأطباء في قرارها تؤثر على ما يسمى السياحه العلاجيه الذين يأتون للعلاج في الأردن وبالتالي تؤثر على سمعة الوطن وتزعزع ثقة المرضى الذين يأتون من الخارج للعلاج وبحثهم عن مناطق بديله مما يؤثر على دخل الدوله وعلى أصحاب المستشفيات الخاصه اعلان رفضهم لرفع الأجور والتحدث علنا وليس في غرف مغلقه خامسا) هذه التصرفات تدعو القواعد الانتخابيه للنقابات والنقابات الأخرى من محامين ومهندسين والاسنان وزراعيين وأطباء بيطريين وكل النقابات إلى مقاطعة نقابة الاطباء لان ذلك يؤثر على منتسبي النقابات الأخرى ومما يبين مدى الحاجه الى إخضاع النقابات واموالها إلى رقابة ديوان المحاسبه وإيجاد قانون موحد لكل النقابات وإعادة هيكلتها سادسا) أصبح من الواجب المطالبه بقانون الضريبه أن يبقى كما هو في بعض مواده وخاصة المتعلق في التهرب الضريبي وإبقاء الشرائح وخاصة شرائح التي تصل إلى ثلاثين ألفا كما كانت في القانون الحالي فالتهرب الضريبي (عام وطام) من البعض والذين بعضهم يجلدنا صباح مساء في الانتماء والوطنيه والذين يرفعون الأجور لا يدركون خطورة إثارة الشعب واستفزازه فالشعب في حالة استفزازه قد يتحرك وخاصة الطبقه الوسطى والتي أصبحت معدومه وهم أول المتضررين فحافظوا على الأمن والأمن الاجتماعي الخلاصه تغيير لائحة الأجور الطبيه يحتاج إلى تراجع والغاء واعتقد جازما بانه ليس صفقه مع الحكومه كما يردد البعض للموافقه على قانون ضريبة الدخل المعدل فإذا ثبت لا سمح الله انه صفقه فعلينا المطالبه برحيل الحكومه ونقابة الأطباء فالناس لم تعد تحتمل الاستفزاز واثارة الشعب حمى الله الأردن والشعب في ظل قائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم أد مصطفى محمد عيروط