المعلولون بقلم مصطفى عيروط

المعلولون فيرجى من السادة نواب الأمه ومن يهمهم الأمر الانتباه إلى قانون التقاعد المدني المعدل كما فهمته والذي ينص على أن لا تزيد المعلوليه عن نسبة ٢٠% وبحد أعلى ٥٠٠ دينار شهريا فالأصل هو اولا )المعلول وزيرا أو مسؤؤلا أن لا يعود للخدمه لانه معلول وبعضهم بنسب عاليه وتعني أن المعلول بنسب عاليه لا يستطيع التحرك أو حمل كاسة ماء وشافاهم الله ثانيا)يشترط حسب نظام الخدمه المدنيه في التعيينات لاي موظف أن يكون لائقا صحيا وعليه حسب رأيي المتواضع فلا يجوز التشريع في التقاعد للمعلوليه والمعلوليه هي معلوليه ولذلك اقترح اولا)إعادة دراسة ملفات المعلولين وبأثر رجعي ثانيا )كل وزير وحصل على معلوليه فالأصل أن يعيد أموال المعلوليه التي اخذها ولعل معالي م منير عويس هو الوحيد الذي طلب وقف المعلوليه بمجرد تعيينه وزيرا فاذن المعلوليه انتهت ولا يأخذها عند خروجه من الوزاره ثالثا)يمكن للدوله العوده الى مقالات مثل(مقال معالي د عاكف الزعبي وزير الزراعه الأسبق بعنوان(معلولية للوزراء)وما كتبه المحامي (الأستاذ راتب النوايسه)والدكتور محمد ابو هزيم ومعالي رئيس ديوان التشريع والرأي د نوفان العجارمه والرجوع إلى الإنترنت وحديث الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي فيجد بان المعلوليه حديث الناس وهي مرفوضه رابعا) وقف معلولية وزراء وعادوا وزراء ومسؤؤلين وبأثر رجعي وكل من لا يستحقها تعني تشغيل آلاف الشباب وتجسد العداله وقال جلالة الملك(لا أحد فوق القانون) خامسا) صدور الإرادة الملكيه الساميه بتعيين وزير معلول وزيرا أو اعادته وزيرا لا تعني كما أفهم حمايه له أو للخطأ والذي يقسم يمينا عليه عليه أن يحافظ على القسم والاصل أن يبلغ رئيس الوزراء قبل القسم وقبل تعيينه بأنه معلول وخرج بنسبة ما ولا يحرج رئيس الوزراء و الدوله فاذن معالجة المعلوليه هي قضيه وطنيه ومن يتابع ذلك يجدها بأنها قضيه عامه حمى الله الأردن وشعبه بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم أد مصطفى محمد عيروط