هيئة الاعتماد بقلم مصطفى عيروط
دولة رئيس الوزراء وهيئة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي هيئة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي ترتبط حسب القانون برئيس الوزراء والتي نأمل من رئيس الوزراء ان يعيد النظر ويطلب تعديل القانون لتصبح مرتبطه مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو أن تصبح مديريه في وزارة التعليم العالي كون الوزير معني في التعليم العالي وهي معنيه في التعليم العالي واليكم الأمر اولا)تنص الماده ٥(الطاقه الاستيعابية ) الفقره(د) الالتزام بما يلي (من تعليمات ومعايير الاعتماد العام لبرامج الدراسات العليا رقم ٤ لعام ٢٠١٠ والمعدله بموجب قرار مجلس الهيئة رقم ١٣٥/١٠/٢٠١٥ تاريخ ٢٥/٣/٢٠١٥ والصادره بالاستناد إلى الفقرتين أ ك من الماده ٧ من قانون هيئة الاعتماد رقم ٢٠ لعام ٢٠٠٧ ١-التنويع في مصادر الشهادات الدكتوراه لأعضاء هيئة التدريس على أن يكون ما نسبته ٢٥% من خريجين دول اجنبيه ناطقه(باللغة الانجليزيه ) علما بان اولا تنص الماده الثالثه الفقره(و) من قانون التعليم العالي رقم ١٧ لعام ٢٠١٨ (اعتماد اللغة العربيه لغة علميه تعليميه في مختلف مراحل التعليم العالي ودعم التأليف العلمي بها والترجمه منها وإليها واعتبار أي لغه عالميه مساندته لها ) وتنص الفقره ح (تنمية قدرات الدارسين بلغة اجنبيه واحده على الأقل في ميادين تخصصاتهم واكسابهم مهارات مناسبه لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين) وعلما بان الماده الثانيه من الدستور تنص على (الاسلام دين الدوله واللغة العربيه لغتها الرسميه فاذن الدستور والقانون ينصان على اللغة العربيه ولهذا فتعليمات هيئة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي بحاجة إلى تعديل اضافة بان تعديلها سيشجع اعضاء هيئة التدريس على قضاء اجازات التفرغ العلمي في الجامعات الوطنيه وسيعمل على استيعاب اعضاء هيئة تدريس وتعيينات خاصة بأننا نسمع عن استغناءات عن اعضاء هيئة تدريس وبرتب علميه إلى جانب بأنه يدعم الجامعات التي تفتح دراسات عليا في تخصصات يحتاجها السوق الوطني والإقليمي والخارجي ويعطي دعما للجامعات الوطنيه أد مصطفى محمد عيروط
