قانون التقاعد المدني المعدل الجديد

قانون التقاعد المدني المعدل الجديد اقرار مجلس الوزراء لقانون التقاعد المدني الجديد تمهيدا لارساله إلى مجلس الأمه لإقراره خطوه اداريه في الاتجاه الصحيح ولكن اولا) اقرار بان يكون الوزير قد خدم سبع سنوات حتى يأخذ تقاعدا وهنا يمكن القول بأنها بحاجه الى تعديل وان لا تقل عن ١٥ عاما حتى يكون انصاف ما زال هناك ضمان اجتماعي ثانيا)في حكومات سابقه جاء البعض بانهم خدموا في بلديه وجمعيه تعاونيه وتم اعطاؤهم تقاعد وهنا يجب الحذر بتوضيح بمن يخدم في البلديات وغيرها ثالثا)القانون الجديد انهى موضوع المعلوليه وهو انتصار للحق وانتصار لمطالب الناس والإعلام والنواب وكل مخلص ومحب للوطن رابعا ) في موضوع المعلوليه يجب تفصيلها على أي وزير ومسؤؤل سابق حصل على معلوليه وعاد مسؤؤلا أي إعادة الأموال منهم خامسا) المعلوليه تحتاج إلى علاج جذري وتحتاج إلى أكثر من لجنه ويجب إعادة فتح معلولية وزراء ومسؤؤلين حصلوا على معلوليه بنسب عاليه وعادوا وزراء أو مسؤؤلين وتشكيل لجان لفحص ملفاتهم كاملة ووقفها وإعادة الأموال منهم فالتقارير الطبيه ليست دستورا سادسا)من يتابع الإعلام ومواقع اليكترونيه وقنوات التواصل الاجتماعي يرى حجم مطالبة الكل بوضع حد للمعلوليه وبأثر رجعي سابعا) من آثار قضية المعلوليه ولمصلحة الوطن يستحق الثناء والتقدير وهذا دور الإعلام المهني وكل من حصل على معلوليه وخاصة من وزراء وعادوا مسؤؤلين عليهم تحمل النقد وتحمل إثارة الموضوع وواجبهم الوطني وبعضهم اعترف بها علنا فمن واجبهم إعادة الأموال التي حصلوا عليها ووقف المعلوليه لان قيمتها تشغل آلاف من شباب عاطل عن العمل وعلى الحكومه أن تكون شغاله وتعلن اسماؤهم وقيمة الراتب الشهري لكل وزير معلول وعاد وزيرا أو مسؤؤلا وهذه الأموال في حالة اعادتها تكفي لفتح آلاف البيوت من الشباب المتلهف لوظيفه والكل يعرف خطر البطاله على هؤلاء اولا ثامنا )على الحكومه ووزارة الصحه تشكيل لجان تدقيق على ملفات وزراء ومسؤؤلين حصلوا على معلوليه وعادوا وزراء ومسؤؤلين والتدقيق في الملفات من حيث الفحوصات والمختبرات والتاريخ المرضي والاشعه والاستماع إلى الناس ولعل مقالات واراء معالي د عاكف الزعبي ومعالي د نوفان العجارمه والمحامي الأستاذ راتب النوايسه وغيرهم تستحق البناء عليها فلم ولن يسكت مخلص عن موضوع المعلوليه حتى ينتهي لانه لمصلحة الوطن وابنائه والحكومه بدأت في الاتجاه الصحيح الخلاصه الحكومه تستحق الشكر لأنها تسير نحو تحقيق مطالب الناس وفي تنفيذ إصلاحات لم تتحقق منذ سنوات وللحديث بقيه أد مصطفى محمد عيروط