الضخ الإعلامي وقانون ضريبة الدخل
الضخ الإعلامي وقانون ضريبة الدخل
مقال مصطفى عيروط
يلاحظ ضخا اعلاميا مركزا لاقناع الناس في اقرار قانون ضريبة الدخل ولاقناع النواب في تمريره وتحت عنوان حماية الطبقه الوسطى ومكافحة التهرب الضريبي ومع احترامي وتقديري لمن اشار للقيام بهذا الضخ الإعلامي المركز عبر مختلف وسائل الإعلام أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي فإن النتيجه قد تكون عكسيه١٠٠% للأسباب التاليه اولا ) يمثل الشعب الاردني نموذجا في الثقافة والذكاء والمعرفه والتعليم ولذلك من الأفضل مخاطبتهم بشكل مباشر كالتالي (ضمن خطط الاعتماد على الذات فإن ضغوطا كبيره على الموازنه تتطلب منا جميعا التضحيه والمطلوب أن نوفر كذا ملايين )اي رساله اعلاميه مباشره ثانيا)مع احترامي الشديد لترديد المحافظه على الطبقه المتوسطه دون تعريف لها ما هي ؟وما دخلها الشهري؟ فإذا كان صندوق المعونة الوطنيه يحدد الحد الأدنى للفقر للدخل الشهري ٨٥٠ دينارا وقد اكون مخطئا؟ وبما أن الشعب مثقف ومتعلم فأرجو مع احترامي شطب في الإقناع وهي المحافظه على الطبقة المتوسطه فكل القرارات تعود في الحديث عن المحافظه على الطبقة المتوسطه في حين أنها أي الطبقة المتوسطه ذابت في ظل ارتفاع الأسعار والفواتير وعدم زيادة الرواتب ولذلك فالأفضل أن تبقى نسبة والضريبه هي ٢٤ ألف دينار و٤ آلاف للعلاج كونها أصبحت مقبوله ودارجه ثالثا) كان الاولى في الرساله الاعلاميه التركيز على التهرب الضريبي لانه موجود وابدعت وزارة الماليه بوزيرها الاخ والصديق معالي السيد عمر ملحس في إيجاد دائره للتحقيقات في الماليه أي في ضريبة الدخل والأراضي ومن حق الدوله مكافحة التهرب الضريبي أي أن التركيز في تغيير القانون يجب أن يتم على التهرب الضريبي فقط وهناك حالات تهرب موجوده وهذه يجب أن يكون همهم في ضريبة الدخل وترك الناس وما يسمى الطبقات المتوسطه واليوم ابدعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في إعادة ٢٠ مليون دينار وهذا نموذج للضريبه ويمكن أن يكون هناك أدوات في الموازنه بدلا من اللجوء إلى الناس منها وقف مكافاءات المسؤؤلين وهم يعملون ودوامهم ويأخذون مكافاءات وبعضهم في لجان كثيره ويمكن إعادة اموال مما يسمى المعلوليه وخاصة من مسؤؤلين مدنيين حصلوا على معلوليه تصل ٨٥%أو ٥% لبعضهما وعادوا مسؤؤلين وغيرها وغيرها رابعا)الضخ الإعلامي سيولد ردود فعل عكسيه وبأن بوادره فكلما زادت الضرائب كلما زاد التهرب وكلما انخفضت من ٢٤ ألف دينار إلى ١٢ ألف دينار فهذا يؤثر على الأسواق ويؤدي إلى انكماش اقتصادي والمعروف بان القاعده تقول اربح قليل تبيع كثير يمكن تطبيقها عدا بان الناس لم تستطيع تحمل زيادة ضرائب وزيادة أسعار والخوف يجب أن يكون لدى متخذ القرار وهو انعكاسات امنيه لا سمح الله ويمكن استغلال القرارات للتحريض وهنا خطوره خامسا)مع احترامي للضخ الإعلامي المكثف فيجب أن يأخذ صاحب القرار الاقتصادي البعد الاجتماعي والأمني وعدم الاستمرار في النظر إلى الرقم فانا كاعلامي واكاديمي واعرف جيدا ظروف الدوله الاقتصاديه وظروف الموازنه ولكن يجب كما قلت وان نساهم جميعا في الإقناع ضمن الواقع للناس ومن يتحول ويسمع واقترح إعادة النظر بوقف الضخ الإعلامي لحين إيجاد اليه اعلاميه مهنيه مقنعه حمى الله الأردن وشعبه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم د مصطفى عيروط
