اخضاع جرائم جديدة إلى محكمة أمن الدولة

الدرب نيوز

أشار الناطق الاعلامي باسم الحكومة الاردني محمد المومني إلى وجود توجه لتعديل قانون الجرائم الاقتصادية بإخضاعها إلى محكمة أمن الدولة، حيث ستتمكن المحكمة بهيئتها المدنية من النظر بالجرائم الاقتصادية مثل: جرائم التهرب الضريبي والتعدي على أموال المستثمرين وخاصة على فارضي الأتاوات.

ولفت إلى وجود حالات من فرض الأتاوات في الفترة الماضية ، مؤكداً أن هذا التعديل يأتي لخطورة هذا الجرائم وإخلالها بأحكام الدستور الأردني ، مؤكداً أن هذا القرار يساعد على تشجيع الاستثمارات .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير المومني أمسالاثنين في دار رئاسة الوزراء لمناقشة عدة قرارات اتخذتها الحكومة مؤخرا .