قرارات مجلس الوزراء

الدرب نيوز

استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور ممدوح العبادي مجموعة من التقارير الدولية التي تشير الى ان الاردن حقق خلال العام الماضي مراتب اعلى في مجالات تحسين وتحفيز بيئة الاستثمار.

واعتبرت مجلة فوربس، الاردن من افضل 67 دولة في مجال ممارسة الاعمال وذلك من بين 153 دولة، لتتقدم المملكة باربع مراتب العام الماضي عن العام 2016.

وقالت المجلة في التصنيف السنوي الذي تعده المجلة حول البيئات المناسبة للأعمال التجارية، إن الاردن رفع ترتيبه من المركز 71 إلى المرتبة 67، مشيرة الى ان المملكة اتخذت اجراءات من حيث الجاهزية التكنولوجية، وحجم القوى العاملة وتعليمها.

وبين تقرير ‘سهولة ممارسة ‘ الاعمال الصادر عن البنك الدولي، ان الاردن تقدم 15 مرتبة في سهولة ممارسة الاعمال ليحل بنهاية العام الماضي بالمرتبة 103 عالميا من بين 190 دولة مقارنة بالمرتبة 118 في العام 2016، مشيرا الى ان القيام بإصلاح قطاع الحصول على الائتمان ساهم بتحسين المؤشر.

كما استند التقرير إلى مؤشر الحصول على الكهرباء الذي تقدمت فيه المملكة إلى المركز 40 من 48 العام الماضي، مثلما تقدم ترتيب المملكة إلى المرتبة 72 من المركز 96 من حيث سهولة تسجيل الملكية وإلى المرتبة 159 من المرتبة 185 العام الماضي، من حيث سهولة الحصول على الائتمان.

وتضمن التقرير الذي اصدره البنك اخيرا، عدة مؤشرات حقق فيها الاردن تقدما منها سهولة بدء النشاط التجاري وسهولة استخراج تراخيص البناء.

بدوره، اكد المعهد العالمي لتنمية ريادة الاعمال في واشنطن في تقريره حول مؤشرات جودة وحجم عمليات ريادة الاعمال في المملكة، ان الاردن تقدم 7 مراتب العام الماضي ليحل بالمرتبة 49، مقارنة بالمرتبة 56 العام الذي سبقه وذلك من بين 137 دولة.

وحدد المعهد مستوى التقدم للمملكة عبر المقارنة والتقييم وفق 15 عاملا منها، عامل ابتكار العمليات ونشوء المهارات والدعم الثقافي والنمو المرتفع ونشوء الفرص وقبول المخاطر وابتكار المنتجات والمنافسة، بالإضافة إلى إدراك الفرص ورأس المال البشري ورأس مال المخاطر وشبكة الأعمال، بالإضافة أيضا إلى العولمة واستيعاب التكنولوجيا.

*محور التحفيز الاقتصادي

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوكالة الالمانية للتعاون الدولي لتنفيذ مشروع التجارة من اجل التوظيف في الاردن بمساهمة المانية وبريطانية وهولندية .

ويهدف المشروع الى ترويج التشغيل في الشركات ذات التوجه التجاري التصديري ومساندتها في التشبيك مع الاردنيين الباحثين عن العمل لغايات التصدير لاوروبا وبناء القدرات الوطنية وتعزيز امكانات الشركات الاردنية لزيادة اداءها التصديري من اجل توفير المزيد من فرص التشغيل .

كما تهدف الى مساعدة القطاع الخاص في تحسين الظروف الحالية للتجارة من خلال تطوير قدرة عمل المؤسسات التجارية وترسيخ الحوار مع الحكومة ودعم جودة الخدمات ذات الصلة بالتجارة التي يحتاجها القطاع الخاص بالاضافة الى تحديد العقبات امام قطاع التجارة ووضع خطط عمل ولتيسير اجراءات التصدير وخفض التكاليف تماشيا مع اتفاق منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية اطار المنوي توقيعها بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة النفط العراقية لمشروع خط انابيب التصدير بين العراق والاردن .

ويهدف المشروع الى مد خط انبوب لتصدير النفط العراقي عبر اراضي المملكة الاردنية الهاشمية الى ميناء العقبة وتزويد الاردن بجزء من احتياجاته من النفط .

ويعد مشروع مد انبوب النفط بين البلدين من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم مصالح البلدين حيث يوفر منفذا تصديريا جديدا للنفط العراقي مثلما يعمل على تعزيز استراتيجية الطاقة في الاردن .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على اعتماد قائمة المقاول الاردنيين ضمن ائتلافات المناقصين المؤهلين سابقا لمشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء وتسليمهم وثائق العطاء .

وتضمنت القائمة 13 شركة ومؤسسة لتنفيذ كافة اعمال المشروع من البناء والاشراف وجسور وخرسانة وغيرها .

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق اعتماد تنفيذ مشروع الباص السريع من خلال تمويل نظام التاجير التمويلي / شركة الضمان الاجتماعي والمتضمن قيام وزارة الاشغال العامة والاسكان بطرح واحالة عطاءات تنفيذ للمشروع شاملا محطات التحميل والتنقيل.