أكثر من 500 مستثمر في المناطق الحرة يتوقفون بالكامل عن التخليص على السيارات

الدرب نيوز- عمر ضمرة-

نفذ مستثمرو المناطق الحرة في الأردن صباح اليوم الخميس توقفا شاملا عن العمل ووقفة احتجاجية حاشدة أمام هيئة مستثمري المناطق الحرة، حيث تجاوز عدد المتجمهرين أكثر من 500 شخص، وذلك احتجاجًا على التعليمات الجديدة التي تم إصدارها بشأن استيراد السيارات الكهربائية الزيرو والسيارات المستعملة، والتي تتضمن منع استيراد السيارات المستعملة لسنة الصنع والسنة السابقة واللاحقة.

ويطالب المستثمرون بالعودة إلى القرار السابق الصادر بتاريخ الأول من حزيران للعام الماضي 2023، والذي كان يشترط وجود كفالة للمركبات وفحصها قبل استيرادها، حيث يرون أن هذا القرار كان يساهم في تنظيم السوق وضمان سير الأعمال بسلاسة، دون التأثير السلبي على المستثمرين أو المواطنين.

ووفقًا للمستثمرين، فإن التعليمات الجديدة تعيق بشكل كبير قدرتهم على ممارسة أعمالهم، وتؤدي إلى توقفها خلال الشهور القليلة المقبلة وخسائر مالية كبيرة، حيث أثار هذا القرار جدلاً واسعاً في أوساط المستثمرين، الذين يرون فيه تهديدًا مباشرًا لاستثماراتهم، كما يتوقع أن تكون له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والخزينة العامة للدولة.

وقال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الرفاعي، بأن توقف عن العمل جاء بناءً على طلب المستثمرين لإيصال صوتهم إلى المسؤولين، مشيرًا إلى أن عدد المتجمهرين أمام الهيئة اليوم أكثر من 500 شخص، وهو مؤشر واضح على حجم الغضب والاستياء الذي يشعر به المستثمرون تجاه هذه القرارات.

وأضاف أن توقف عن العمل قد يستمر لمدة أسبوع بشكل مبدئي، وإذا لم يتم التجاوب مع مطالبهم، فقد يتحول إلى إضراب مفتوح، مما سيزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي وسيضاعف من الأضرار التي قد تلحق بالخزينة العامة، مؤكدًا أن التعليمات الجديدة تمثل تهديدًا كبيرًا لقطاع السيارات في المناطق الحرة، والذي يعتبر من القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن القرار الأخير لا يقتصر تأثيره على المستثمرين فقط، بل يمتد ليشمل جميع الأطراف المعنية في هذا القطاع، بما في ذلك شركات التخليص الجمركي، مراكز الفحص، والصناعيين، لافتًا إلى أن المناطق الحرة في الأردن تعتمد بشكل كبير على نشاطات الاستيراد وإعادة التصدير، خاصة في قطاع السيارات، الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية التي تساهم في رفد الخزينة بالإيرادات.

ونوه إلى ان التعليمات ستؤثر على النشاط التجاري في المناطق الحرة وستؤدي إلى تباطؤ اقتصادي في القطاعات المرتبطة بها، مثل قطاع الخدمات اللوجستية، والشحن، والتخليص الجمركي، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الحركة التجارية في المناطق الحرة قد تواجه صعوبات مالية نتيجة هذا التوقف، مما قد يؤدي إلى خسائر في الوظائف وزيادة في معدلات البطالة.