نتمنى موسماً نیابیا یعد بالتجدد والحیویة
ھناك رغبة ملكیة “جامحة” بعدم الإخفاق بأبرز الملفات الداخلیة
والخارجیة ، ونتمنى موسما برلمانیا یعد بالتجدید والحیویة والنشاط
وتفعیل الحیاة السیاسیة والانشطة القانونیة وما یرتبط بھا من اعمال
وطنیة.
وجاء لقاء جلالة الملك بقصر الحسینیة، رئیسي مجلسي الأعیان
والنواب وأعضاء المكتبین الدائمین في المجلسین، لتتجلى ھذه الرغبة الملكیة السامیة بوصفھا مسألة
شاملة تربط السلطات الثلاث بمدونة السلوك لعمل السلطتین، ولتعزیز ثقة المواطن بھا؛ ضمن دیباجة
الفصل بین السلطات.
وتبدو ملامح المرحلة الحالیة واضحة في مسار فرض سیادة القانون لیكون أحد أھدافھا، ویكون فیھ
جمیع الأشخاص والمؤسسات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة ذاتھا، مسؤولین أمام القوانین،
ویطبق على الجمیع بالتساوي ویحتكم في إطاره إلى قضاء مستقل، ویتفق مع القواعد والمعاییر الدولیة
لحقوق الإنسان. وھذه الروابط الثلاثة جرى تناولھا بمزید من الاستفاضة في اللقاء.
وللعلم فان الاداء النیابي تحت القبة یخلق انطباعات ویشكل قناعة لدى الشعب عن أداء المجلس ؛ بما
یساعد استعادة دوره والقة بالاداء وعلى اكمل وجھ، من خلال الحرص على الحضور للجلسات
والمشاركة باجتماعات اللجان النیابیة وتجنب بعض سلوكیات بالعنف اللفظي والجسدي وغیر اللائقة
لممثل الشعب تحت القبة وھي الكفیلة بدعمھ شعبیا وباستعادة الثقة .
ولعل الصورة تكون اوضح بترسیخ مفھوم عرفي وطني بالتعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة،
وللعب دور رقابي وتشریعي أكثر اھتماما واستثمارا للوقت، لإنجاز جملة تشریعات وفقاً للأولویات
وبالبناء على منجزات الدولة التي تدشن مئویتھا الثانیة.
وعلى نحو متمیز وبروح الفریق الواحد، توضع المصلحة العالیا بمقدمة المصالح الاخرى ویقتضي
ھذا المبدأ كذلك اتخاذ مبدأ الفصل بین السلطات باتخاذ التدابیر لكفالة الالتزام بمبادئ الفصل، ویعلوھا
المساءلة، والمشاركة في صنع القرار، وتجنب التعسف من قبل السلطتین ، والشفافیة الإجرائیة
والقانونیة والركض باتجاه الاعتراف بمشاكلنا ومواجھتھا وحلھا بالتشاركیة وبمسؤولیة عالیة ولتحقیق
جھود التنمیة المنشودة وھو ما لا یجعلھا تتفاقم بصورة حادة، وتجعلنا عاجزین عن مواجھتھا.
ولا اعلم ان كان لدى المجلس الحالي من الخطط او البرامج والسیاسة تتعلق بتلك المشاكل الاقتصادیة
والتعلیمیة أو الصحیة او بالبنیة التحتیة او التعلیم العالي او الاحوال المعیشیة لتنفیذھا بحذافیرھا،
ویجب ان تكون ببساطة خطط تعترف بالواقع ؛ ولعل ھذا ما یجعلنا للاسف دائما “نسمع جعجعة ولا
نرى طحنا “، لأنھ ببساطة لا یمكن أن ننفصل عن الواقع الذي نعیش، ولا نستطیع أن نعمل على
تطویره والارتقاء بھ في نفس الوقت ولا یمكن البناء علیھا.
وھناك ملاحظة یمكن أن أذكرھا مرورنا بالمجالس النیاببة السابقة ، وھي أنھا غالبا ما تصرف وقتا
طویلا في ھدر الوقت واستنزافھ بالخطابات والمناكفات غیر المجدیة ، دون البحث والتخطیط والقیام
بتنفیذ استراتیجیات تشریعیة وممارسات رقابیة ، وھو ما اعتدنا علیھ دائما من ھذه المجالس، وسبب
ذلك ھو أن اغلب ما تقوم بھ ھذه المجالس لا یلامس الواقع حقیقة.
وفي الدول المتقدمة المستقرة سیاسیا تعتبر قوة النظام السیاسي ومؤسساتھ مستمدة من قوة المجلس ،
وھو مؤشر لسلامة البیئة الدستوریة ، وإیمانا من تلك الدولة بإرساء القواعد الدیمقراطیة ودیمومتھا
وإبراز المفاھیم الأساسیة للحكم والحوكمة.
والحكومات تاریخیا تخشى المجالس القویة وتتفادى التصادم (الدستوري ) معھا ، أو تعریض نفسھا
لطرح الثقة او الاستجواب والمحاسبة وھناك أمثلة حاضره في المشھد السیاسي الدیمقراطي الاردني .
نتمنى موسماً نیابیا یعد بالتجدد
