اخبار محلية
شريم يتحدث عن هموم القطاع التجاري في الزرقاء ويقترح حلولا لازمة الركود
رئيس غرفة تجارة الزرقاء يطالب بإجراءات لتحفيز القطاع التجاري
اطالب بأسواق شعبية لمعالجة ظاهرة البسطات والباعة المتجولين
الزرقاء – من د. ماجد الخضري
اكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم على ضرورة تنظيم اسواق المدينة ووقف الفوضى الحاصلة في بعضها مشيرا الى ان غرفة تجارة الزرقاء ما زالت تطالب بتنظيم الاسواق في الزرقاء وفي وسط المدينة تحديدا وقال خلال لقاء مع ” الراي” انا غير راضي عن وضع الأسواق في الزرقاء لان اصحاب البسطات والباعة المتجولين الذين لا يدفعون الرسوم والضرائب للدولة ينافسون التجار الملتزمين والذين يقومون بدفع ما عليهم من ضرائب واجور ورسوم .
وقال اطالب بانشاء اسواق شعبية لاجبار اصحاب البسطات والباعة المتجولين الانتقال اليها مشيرا لضرورة ان يكون هناك شراكة ما بين الغرفة والبلدية ومجلس المحافظة من اجل انشاء سوق شعبي في مكان متوسط ينتقل اليه الباعة المتجولين واصحاب البسطات واضاف نقترح ان يقام مشروع السوق الشعبي على ارض من املاك الخزينة وسيكون المشروع من المشاريع الرائدة في المحافظة .
وبين ان الوضع التجاري في مدينة الزرقاء يشهد تراجعا واضحا وملموسا وان التجار يعانون من الركود الذي اصاب معظم القطاعات في الزرقاء وعلل ظاهرة الركود للعديد من الاسباب لعل اهمها كما يقول تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب نقص السيولة في الاسواق.
وقال ان توفر السيولة اللازمة في الاسواق سيساهم مساهمة كبيرة في تحريك الاسواق وزيادة نسبة المبيعات وقال ان ارتفاع العبء الضريبي وخاصة ضريبة المبيعات الرسوم الجمركية ساهمت بتخفيض القدرة الشرائية للمواطن السيولة واقترح ان يتم تخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على العديد من السلع خاصة السلع الاساسية معتقدا ان ذلك سيساهم في تحريك الاسواق والتخفيف من الركود الذي اصبح السمة البارزة في اسواق مدينة الزرقاء هذه الايام
واشار الى ان قانون المالكين والمستاجرين ساهم مساهمة كبيرة في الركود الاقتصادي وان الكثير من التجار تضرروا بشكل كبير من هذا القانون وقال كغرفة تجارة فاننا نطالب باعادة النظر في هذا القانون مشيرا الى ان ارتفاع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي والتي بلغت بحدود 22% اثرت على استمرارية المؤسسات التجارية بشكل سلبي وساهمت بالركود الاقتصادي واقترح التقليل من نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي لاعادة تنشيط الاسواق .
وبين ان غرفة تجارة الاردن والتي تمثل كافة الغرف التجارية في المملكة وضعت خطة من اجل تحفير القطاع التجاري والخدمي سيتم تقديمها خلال ايام الى رئيس الوزراء وقال طالبنا من خلال هذه الخطة بخفض العبء الضربيبي الذي وصل الى مستوى مرتفع جدا وتخفيض الرسوم المفروضة على الخدمات الجمركية وخفض الكلف التشغيلية والتقليل من الاجراءات البيروقراطية عند انجاز المعاملات في معظم المؤسسات الرسمية .
واكد على ضرورة مراجعة المنظومة الضريبية والغاء نسبة ضريبة الدخل التي تستوفيها الجمارك على قيمة البيان الجمركي وازالة التشوهات في الحوافز والاعفاءات الممنوحة للمستثمرين وتعديل حزمة من القوانين مثل قانون الابنية وتنظيم المدن وقانون الجمارك وقانون الاستثمار
واشاد بالجهود التي تبذل من قبل رئاسة الوزراء في سبيل الحد من تشتت جهود الجهات الرسمية التي تراقب على التجار مشيرا الى ان صدور قانون الرقابة على المنشآت الاقتصادية ساهم في حل مشكلة تعدد وتداخل أعمال الجهات الرقابية داعياً الحكومة الى تفعيل الانظمة المتعلقة به وقال بموجب القانون الجديد سيتم تحديد صلاحيات كل جهة من الجهات الرقابية التي تراقب على المنشآت الاقتصادية وتوحيدها في جهة واحدة بحيث تراقب جهة واحدة على وليس اكثر من جهة واحدة كما هو الان .
وبين ان غرفة تجارة الزرقاء تقدم العديد من الخدمات للتجار منها نظام التكافل الاجتماعي ونظام التامين الصحي ونظام صندوق الطوارئ اضافة الى نادي التجار الذي تم افتتاحه حديثا حيث تم تضمين صالات الافراح في حين يقدم النادي خدماته لكافة منتسبي الغرفة وسيتم افتتاحه رسميا بعيد ميلاد جلالة الملك المعظم واشار الى ان عدد تجار الزرقاء بحدود 11 الف تجار وان عدد غير المرخصين قليل جدا وان العدد تراجع خلال السنوات الخمس الماضية بصورة غير ملحوظة .
واشار الى ان مكتب الغرفة في المنطقة الحره يقدم خدمات اصدار شهادة المنشا للتجار الذين يعيدون تصدير البضائع الى وان الصادرات تتركز على الادوية والسيارات وغيرها.
الزرقاء – من د. ماجد الخضري
اكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم على ضرورة تنظيم اسواق المدينة ووقف الفوضى الحاصلة في بعضها مشيرا الى ان غرفة تجارة الزرقاء ما زالت تطالب بتنظيم الاسواق في الزرقاء وفي وسط المدينة تحديدا وقال خلال لقاء مع ” الراي” انا غير راضي عن وضع الأسواق في الزرقاء لان اصحاب البسطات والباعة المتجولين الذين لا يدفعون الرسوم والضرائب للدولة ينافسون التجار الملتزمين والذين يقومون بدفع ما عليهم من ضرائب واجور ورسوم .
وقال اطالب بانشاء اسواق شعبية لاجبار اصحاب البسطات والباعة المتجولين الانتقال اليها مشيرا لضرورة ان يكون هناك شراكة ما بين الغرفة والبلدية ومجلس المحافظة من اجل انشاء سوق شعبي في مكان متوسط ينتقل اليه الباعة المتجولين واصحاب البسطات واضاف نقترح ان يقام مشروع السوق الشعبي على ارض من املاك الخزينة وسيكون المشروع من المشاريع الرائدة في المحافظة .
وبين ان الوضع التجاري في مدينة الزرقاء يشهد تراجعا واضحا وملموسا وان التجار يعانون من الركود الذي اصاب معظم القطاعات في الزرقاء وعلل ظاهرة الركود للعديد من الاسباب لعل اهمها كما يقول تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب نقص السيولة في الاسواق.
وقال ان توفر السيولة اللازمة في الاسواق سيساهم مساهمة كبيرة في تحريك الاسواق وزيادة نسبة المبيعات وقال ان ارتفاع العبء الضريبي وخاصة ضريبة المبيعات الرسوم الجمركية ساهمت بتخفيض القدرة الشرائية للمواطن السيولة واقترح ان يتم تخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على العديد من السلع خاصة السلع الاساسية معتقدا ان ذلك سيساهم في تحريك الاسواق والتخفيف من الركود الذي اصبح السمة البارزة في اسواق مدينة الزرقاء هذه الايام
واشار الى ان قانون المالكين والمستاجرين ساهم مساهمة كبيرة في الركود الاقتصادي وان الكثير من التجار تضرروا بشكل كبير من هذا القانون وقال كغرفة تجارة فاننا نطالب باعادة النظر في هذا القانون مشيرا الى ان ارتفاع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي والتي بلغت بحدود 22% اثرت على استمرارية المؤسسات التجارية بشكل سلبي وساهمت بالركود الاقتصادي واقترح التقليل من نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي لاعادة تنشيط الاسواق .
وبين ان غرفة تجارة الاردن والتي تمثل كافة الغرف التجارية في المملكة وضعت خطة من اجل تحفير القطاع التجاري والخدمي سيتم تقديمها خلال ايام الى رئيس الوزراء وقال طالبنا من خلال هذه الخطة بخفض العبء الضربيبي الذي وصل الى مستوى مرتفع جدا وتخفيض الرسوم المفروضة على الخدمات الجمركية وخفض الكلف التشغيلية والتقليل من الاجراءات البيروقراطية عند انجاز المعاملات في معظم المؤسسات الرسمية .
واكد على ضرورة مراجعة المنظومة الضريبية والغاء نسبة ضريبة الدخل التي تستوفيها الجمارك على قيمة البيان الجمركي وازالة التشوهات في الحوافز والاعفاءات الممنوحة للمستثمرين وتعديل حزمة من القوانين مثل قانون الابنية وتنظيم المدن وقانون الجمارك وقانون الاستثمار
واشاد بالجهود التي تبذل من قبل رئاسة الوزراء في سبيل الحد من تشتت جهود الجهات الرسمية التي تراقب على التجار مشيرا الى ان صدور قانون الرقابة على المنشآت الاقتصادية ساهم في حل مشكلة تعدد وتداخل أعمال الجهات الرقابية داعياً الحكومة الى تفعيل الانظمة المتعلقة به وقال بموجب القانون الجديد سيتم تحديد صلاحيات كل جهة من الجهات الرقابية التي تراقب على المنشآت الاقتصادية وتوحيدها في جهة واحدة بحيث تراقب جهة واحدة على وليس اكثر من جهة واحدة كما هو الان .
وبين ان غرفة تجارة الزرقاء تقدم العديد من الخدمات للتجار منها نظام التكافل الاجتماعي ونظام التامين الصحي ونظام صندوق الطوارئ اضافة الى نادي التجار الذي تم افتتاحه حديثا حيث تم تضمين صالات الافراح في حين يقدم النادي خدماته لكافة منتسبي الغرفة وسيتم افتتاحه رسميا بعيد ميلاد جلالة الملك المعظم واشار الى ان عدد تجار الزرقاء بحدود 11 الف تجار وان عدد غير المرخصين قليل جدا وان العدد تراجع خلال السنوات الخمس الماضية بصورة غير ملحوظة .
واشار الى ان مكتب الغرفة في المنطقة الحره يقدم خدمات اصدار شهادة المنشا للتجار الذين يعيدون تصدير البضائع الى وان الصادرات تتركز على الادوية والسيارات وغيرها.
