ثلاثة طروحات لتعديل نظام الخدمـة المدنيـــة

الدرب نيوز

نفت وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة ان يكون تم تجميد نظام الخدمة المدنية بتعديلاته الأخيرة، مؤكدة انه ما زال مطبقا، إلى حين إجراء تعديلات جديدة عليه من خلال اللجنة التي شكّلت لهذه الغاية.
ورفضت شويكة في تصريح لها حول ما يثار بأن «منحنى التوزيع الطبيعي للأداء»، يشكّل خطرا على موظفي القطاع العام، أو أنه سيدفع باتجاه انهاء خدماتهم، مؤكدة أن اجمالي عدد الموظفين الذين تم الإستغناء عن خدماتهم خلال عشرة أعوام وصل إلى ستة موظفين فقط ممن كان تقييم أدائهم ضعيفا، من أصل (220) ألف موظف يعملون في أجهزة الدولة المختلفة.
واشارت الى ان مبدأ الثواب والعقاب ليس جديدا في العمل الحكومي، وأن انهاء خدمات الموظف في القطاع الحكومي لا يؤخذ بشكل عشوائي أو بعيدا عن مبدأ العدالة بأعلى درجاتها.
واعتبرت سبب ترهل الجهاز الإداري في أجهزة الدولة هو حصول (95%) من اجمالي موظفيه على تقدير ممتاز أو جيد جدا، خلافا لواقع الحال.
ولفتت الى ان الموظف يتم تقييم أدائه خلال العام أكثر من مرة، بمعنى امتلاك الوقت الكافي لحسم جانب التقييم لنهاية العام. وكشفت شويكة عن ثلاثة طروحات حتى الآن فيما يخص تعديلات نظام الخدمة المدنية، أولها المقدّم من مجلس الأعيان والذي يطالب بتشكيل لجنة فنية، وثانيها من مجلس النواب برفع مهلة انهاء خدمة الموظف الضعيف ليصبح اشتراط حصول الموظف على تقدير «ضعيف» ثلاث سنوات متتالية قبل انهاء خدمته وليس سنتين كما هو حاليا، فيما لا تزال الحكومة تنتظر مقترحات النقابات المهنية من أجل الخروج بتوصيات متفق عليها، من كافة الأطراف المعنية.