البنك الدولي: الهجرة العالمية يمكن أن تكون أداة فعالة لإنهاء الفقر

الدرب نيوز

قال تقرير جديد صادر عن البنك الدولي أن الهجرة العالمية انتشلت الملايين من الناس من براثن الفقر وعززت النمو الاقتصادي، إلا أن بلدان المقصد تخاطر بفقدان قدرتها على المنافسة عالميا على المواهب وترك فجوات كبيرة في أسواق العمل بعدم تنفيذ سياسات تتعامل مع قوى سوق العمل وعدم إدارة التوترات الاقتصادية قصيرة المدى.
ويقول التقرير، الصادر بعنوان «الانتقال من أجل الرخاء: الهجرة العالمية والعمل»، إن الفوارق الكبيرة والمستمرة في الأجور في جميع أنحاء العالم تمثل الدافع الرئيس للهجرة الاقتصادية من البلدان منخفضة الدخل إلى البلدان مرتفعة الدخل. وكثيرا ما يضاعف المهاجرون أجورهم ثلاث مرات بعد أن ينتقلوا إلى بلد جديد؛ ما يساعد ملايين المهاجرين وأقاربهم في بلدانهم الأصلية على الإفلات من براثن الفقر.
وغالبا ما تستفيد بلدان المقصد، حيث يقوم المهاجرون بأدوار مهمة، من تطوير أحدث التكنولوجيات في وادي السيليكون إلى بناء ناطحات السحاب في الشرق الأوسط.
ورغم إغراءات الأجور المرتفعة، فقد ظلت أعداد المهاجرين كنسبة من سكان العالم دون تغيير في معظمها لأكثر من خمسة عقود، حتى مع التوسع الكبير في التدفقات العالمية للتجارة والاستثمار بشكل كبير خلال هذه الفترة.
وبين عامي 1960 و 2015، تقلبت نسبة المهاجرين في سكان العالم بشكل محدود بين 2.5% و 3.5%، مع بقاء الحدود الدولية للبلدان، وبعد المسافة، والثقافة، واللغة كعوامل إعاقة قوية.
ومن بين النتائج الرئيسة للتقرير، تتركز تدفقات الهجرة بدرجة كبيرة حسب المكان والمكانة. ففي الوقت الحالي، تجذب أكبر 10 بلدان مقصد 60% من حوالي 250 مليون مهاجر على الصعيد العالمي.
ومما يبعث على الدهشة، أن مستويات التركيز تزيد مع مستويات المهارات. ويعيش في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ثلثا المهاجرين ممن حصلوا على التعليم الجامعي. وفي أعلى قمة المواهب، توجد في الولايات المتحدة نسبة مذهلة تبلغ 85% من جميع الفائزين بجائزة نوبل للعلوم.
وتتزايد مستويات التعليم للمرأة بسرعة، لاسيما في البلدان النامية، إلا أن فرص الارتقاء المهني لا تزال محدودة. ونتيجة لذلك، فإن النساء المتعلمات تعليما جامعيا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يمثلن المجموعة الأسرع نموا بين المهاجرين إلى البلدان المرتفعة الدخل.
وهذا التقرير هو الأحدث في سلسلة تقارير أبحاث السياسات التي تقوم بمراجعة شاملة لأحدث الأبحاث والبيانات حول قضايا التنمية الحالية. ويعرض التقرير الجديد الحقائق والبحوث والبيانات الأساسية المتعلقة بالهجرة العالمية التي تم جمعها من البنك الدولي، والأمم المتحدة، والأوساط الأكاديمية، والعديد من الشركاء الآخرين.