هذا ما قاله تقرير دولي عن الاحتجاجات في الاردن

هذا ما قاله تقرير دولي عن الاحتجاجات في الاردن

اعتبر مركز أبحاث أمریكي أن التغییر الحكومي في الأردن قد یعید الھدوء للبلاد، لكنھ شدد على ضرورة قیام السلطات بإلغاء تشریعات فرض ضریبة الدخل واللجوء إلى مصادر إیرادات أخرى من أجل معالجة المشكلة. ولفت معھد سیاسات الشرق الأوسط إلى أن الإخوان المسلمین في الأردن لم یشاركوا في الأحداث الأخیرة ً بكل قوتھم معتبرا ذلك بأنھ “قرار إستراتیجي” على أساس أنھم ینظرون للأردن على أنھ ملاذ آمن لھم ً بعكس دول عربیة أخرى حیث لم یعد مرحبا بھم. وأشار المعھد، في تقریر نشره مساء أمس الاثنین، إلى أن الاحتجاجات الأخیرة قادتھا اتحادات وجمعیات مھنیة معروفة بما فیھا جمعیات فازت ضد الأخوان في انتخابات الشھر الماضي بعد نحو 26 ً عاما من الھیمنة على حد تعبیره. وقال التقریر “إن التغییر الحكومي في الأردن بعد استقالة رئیس الوزراء سیسھم في إعادة الاستقرار على المدى القصیر، لكن ھناك حاجة لإلغاء تشریع ضریبة الدخل.” وأضاف “ینبغي على الحكومة أن تبحث عن بدائل أخرى للإیرادات وخفض النفقات وفقًا لتوصیة صندوق ً النقد الدولي.. ورغم أن ذلك یشكل تحدی ً ا نظرا لمحدودیة موارد البلاد وحالة عدم الاستقرار التي تسود ً المنطقة إلا أنھ لیس مستحیلا.” ً ووفقا للتقریر فإن معظم الأردنیین یشعرون بأن حلفاءھم التقلیدیین تخلوا عنھم وأن كثیرا منھم باتوا ّ یشعرون بان ما یحدث ھو شكل من أشكال الضغط على عمان لتغییر مواقفھا إزاء بعض القضایا الاقلیمیة والقبول بـ”صفقة القرن” التي سیطرحھا الرئیس الامیركي دونالد ترامب لتسویة الصراع العربي- الإسرائیلي. وأضاف “یعرف عن الأردن أنھ مثال للمرونة والتكیف مع الأوضاع الجدیدة، وعلیھ الآن أن یثبت بأنھ قادر على التكیف مع ھذه الظروف.